الشيخ : بالنسبة للبحث السابق ورد سؤال حول الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري !

السائل : نعم .

الشيخ : قال قائل آنفًا : بأن بعض العلماء يقولون : أن الأحاديث التي يذكرها البخاري معلقة في صحيحه بصيغة الجزم فهي صحيحة ، وما لا فليست بصحيحة !هذا ليس صحيحًا على إطلاقه ، صحيح أن ما ذكره البخاري بصيغة الجزم فهو يعني صحة النسبة إلى مَن عُلِّق عليه الحديث ، وهنا دقة فأرجو الانتباه لها : صحيح أن ما علقه البخاري مِن الأحاديث المعلقة في صحيحه بصيغة الجزم فذلك يعني أنه صحيح ، لا يعني أنه صحيح إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - دائمًا وإنما إلى من علق الحديث عليه . توضيح هذا : إما أن يكون الحديث في " صحيح البخاري " معلقا رأسًا على النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك أن يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال ، فهذا معلق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبصيغة الجزم ، فهذا يعني أنه صحيح ، كذلك لو قال : قال أبو هريرة : قال رسولُ الله ، ذلك لأن الصحابة كلهم ثقات وعدول وحفاظ فلا إشكال في هذه الصورة ، كذلك مثلًا إذا قال : عن سعيد أو قال : سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا - أيضًا - يعني أنه صحيح ، لم ؟ لأن سعيدا أيضًا ثقة ومعروفة روايته عن أبي هريرة الخ ، لكن ليس كذلك فيما لو قال : عن طاووس - وقد قال فعلًا - ليس كذلك فيما لو قال : عن طاووس عن معاذ ، فهذه صيغة جزم ، لكن انظروا معي على مَن علق الحديث ؟ على طاووس ، وطاووس ثقة ، فهو يعني أن السند الذي حذفه ولم يصرح به كما هو شأنه في الأحاديث المسندة هو صحيح إلى مَن ؟ إلى طاووس ، لكن حينما يقول لك : " عن طاووس عن معاذ " انظر ! فهنا نكتة رمى إليها بأن علق الحديث على طاووس ، ولم يعلقه على معاذ ، ذلك أنه لم يصح سماع طاووس من معاذ ، إذن كأن البخاري مَسَّكَك علة الحديث بلفتة نظر ناعمة جدًّا ، بأن يقول لك : عن طاووس عن معاذ ، كان لو كان الحديث عنده صحيحًا لقال مثلا : عن معاذ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .فهذا أيضًا معلق بصيغة الجزم لكن لا يعطيك صحة الحديث ، والسبب أنه منقطع بين طاووس وبين معاذ . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى المقابلة لهذه أي : أحيانا البخاري يعلق الحديث الصحيح بصيغة التمريض ، أحيانا يأتيك بالحديث معلقًا بصيغة روي ، فهل هذا يعني أن الحديث ضعيف ؟ الجواب : لا ، ويقول شارحه الفذّ الحافظ ابن حجر أنه له اصطلاح في هذا ، وهو أنه حينما يأتي بالحديث الصحيح مُصدَّرا بصيغة تمريض روي ، فهو يشير إلى أن هذا الحديث اقتطعه من حديث مسند عنده في مكان آخر ، ولذلك فلا يصح أن نأخذ قاعدة عامة ، نقول : " ما علقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح ، وما علقه البخاري بصيغة التمريض فهو ضعيف " ، لا ، هنا وهنا لا يقال : ما علقه بصيغة الجزم فهو صحيح ، لما سبق بيانه ، كذلك لا يقال بأن ما علقه بصيغة التمريض فهو ضعيف ، لما ذكرنا أيضًا آنفًا . والحصيلة أنك يا طالب العلم لا تغتر بجزم البخاري لتعليق الحديث ، أو بعدم جزمه ، لأن له في ذلك ملاحظات واصطلاحات دقيقة لا يعرفه إلا كل من له عناية بدراسة صحيح البخاري ، وهذا مما عُرف عن الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ، فهو الذي خدم هذا الصحيح ، فمن أشكل عليه شيء من هذا فعليه أن يرجع أوَّلًا : إلى شرحه المعروف ب " فتح الباري " ، وإلا فله مجلد من هذا الكتاب يسمى : " بمقدمة فتح الباري " ، هناك فيه تفصيل لكثير من هذه المعلقات وغير ذلك .