الشيخ : وأخرى قد تكون طويلة أما القصيرة فهي وفاء لوعد تذكرته حينما جرى نقاش حول حديث النهي عن السدل في الصلاة وذكر السَّائل رواية عن الإمام أحمد بالقبض بعد رفع الرأس من الركوع القيام الثاني ، فقلت أنا طلبي كان حول من فعل ذلك من السلف فالذي يروى عن الإمام أحمد ليس أنه كان يفعل وكان يقبض وإنما هو هناك أنه قال فيما ورد عنه وصح عنه أنه لا بأس قال : لا بأس بالوضع في هذا القيام ، فكلمة لا بأس لا تعني أوَّلًا أن الإمام كان يفعل ذلك ، وثانيًا : إذا أخذنا المعنى اللغوي من كلمة لا بأس فهي تعني جوازًا مرجوحًا وليس جوازًا راجحًا وحينئذٍ إذا عرفنا هذا التفصيل من جانبيه الجانب الأول : أنه لم يروى عن الإمام أحمد أنه فعل وقبض والجانب الآخر أن هذه الكلمة لا تعني أن هذا القبض هو كالقبض في القيام الأول أي سنة ، وإنما وجهة نظر للإمام أحمد أنه إن فعل فاعل ذلك فلا بأس كأنه يشير إلى أنها وجهة نظر فلا بأس لمن فعل ذلك ، فهذا شيء والذي نحن كنا ندندن حوله أن هذا النص عام هل عُمل به عملًا تناقله الخلف عن السلف كما هو الشأن بالنسبة الوضع الأول أي في القيام الأول ، مثلًا بعضهم أيضًا يحتج بعموم قوله - عليه السلام - شو الحديث الي بيقول أن الأنبياء كان يفعلون يضعون اليمنى على اليسرى في الصلاة ويعجلون الإفطار .
الطالب : نحن معشر الأنبياء .

الشيخ : نعم .
الطالب : نحن معشر الأنبياء .

الشيخ : أيوا أمرنا ، أمرنا بثلاث أيوا إي هذا نص عام بوضع الأيدي في الصلاة يشمل كل قيام بل ويشمل أيضًا ما ليس بقيام إلى آخره ما لنا هنا ، فالشاهد أن هذا النص العام وهو السدل لم ينقل فرار السلف عن معناه الذي يشمل حتى سدل اليدين في القيام الثاني لم ينقل هذا عن السلف وكلمة الإمام أحمد لا تعني السنية وإنما تعني أنه لا بأس من فعل ذلك وهذا رأي له وهو مأجور على كل حال ، هذه الكلمة القصيرة .