– والمُبايَع له وهو الحاكم المسلم .
– المُبايع عليه وهو القرآن والسنة، وتطبيق الشريعة .
والحُكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله لا يسمون ولاة أمور ، و لا تنعقد لهم ولاية ، لأنه لم يتحقق الركن الثالث للبيعة .
مداخلة الشيخ :
هذا يدمج بين السمع والطاعة وبين البيعة .
يدمج بين الأمرين ، وهذا خطأ .
تكملة السؤال :
قال::
ويحتجون بقول العز بن
عبد السلام ، فهل كلامهم صحيح ؟
الجواب :
أما قول العز بن عبد السلام فلا يُحتج به ؛ الحُجة بالكتاب والسُنة ، هذا أولاً .
ثانياً :
بارك الله فيك ، والدك إن كان فاسقا، ولي أمرك المباشر ( وهو الوالد ) ، لو كان فاسقاً فهل بفسقه تسقط طاعته ؟ ( فهذا الرجل يقول كهذا القول تماما ).
فالسمع والطاعة شيء والبيعة شيء آخر .
البيعة::
لما الحاكم ينادي العالم ليبايعه ، متى يُناديه حتى يبايعه ؟
حتى يُحكم بالشريعة .
إذا لم يحكم بالشريعة ليس له حاجة بالعلماء .
ما هي حاجته لبيعة العلماء له ؟
أما السمعُ والطاعة فتجبُ ولا تسقط بعدم حُكمه بغير ما أنزل الله .