العالم
طريقة البحث
القبيلة تأخذ أكثر مما يعطى للمجني عليه من صندوق القبيلة
اللجنة الدائمة
س: قبيلة من قبائل قحطان ( آل كناد ) وأنا واحد منهم، يدفع كل فرد منهم مائة ريال سنويًا أو أكثر أو أقل، وهذا المبلغ مخصص لدفع دية القتل والاعتداء سواء كان ذلك عمدًا أو خطأً أو شبه العمد ومن لم يدفع من أفراد القبيلة يتعرض لسيل من السباب والتشهير والاتهام بالبخل فينجبر بعض الإخوة إلى أن يدفع هذا المبلغ خشية المذمة والتشهير، فهل هذا المال يجوز دفعه أو لا؟
ج:
الأصل في مثل هذا التعاون بين أفراد القبيلة أن يكون قائمًا على الاختيار لا الإلزام، ويحتسب المشتركون فيه الأجر من الله تعالى،
لأن فيه إعانة للمحتاج ومواساة للمصاب، ومن امتنع عن المشاركة فيه فلا يجوز إجباره على ذلك ولا مقاطعته ولا سبه ولا شتمه؛ لأن هذا العمل من الأمور التطوعية والتبرعات لا من الأمور الواجبة شرعًا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ، وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا . وليس الحكم في الاشتراك في هذا الصندوق كالحكم فيما تدفعه العاقلة؛ لأن الاشتراك في الصندوق أمر اختياري بينما وجوب الدية على العاقلة أمر لا اختيار فيه، والعاقلة لا تتحمل عن القاتل إلا ما كان خطأ أو شبه عمد، وما عدا ذلك من الجنايات فلا يجب على العاقلة فيه شيء، فلا تحمل العاقلة قيمة العبد المجني عليه بل هي على القاتل ولا الجناية في العمد على الحر، ولا الصلح على مال، ولا الاعتراف بقتل خطأ أو شبه عمد، ولم تقر العاقلة بهذا الاعتراف، ولا ما كان من الجنايات دون ثلث الدية.
ج:
الأصل في مثل هذا التعاون بين أفراد القبيلة أن يكون قائمًا على الاختيار لا الإلزام، ويحتسب المشتركون فيه الأجر من الله تعالى،
لأن فيه إعانة للمحتاج ومواساة للمصاب، ومن امتنع عن المشاركة فيه فلا يجوز إجباره على ذلك ولا مقاطعته ولا سبه ولا شتمه؛ لأن هذا العمل من الأمور التطوعية والتبرعات لا من الأمور الواجبة شرعًا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ، وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا . وليس الحكم في الاشتراك في هذا الصندوق كالحكم فيما تدفعه العاقلة؛ لأن الاشتراك في الصندوق أمر اختياري بينما وجوب الدية على العاقلة أمر لا اختيار فيه، والعاقلة لا تتحمل عن القاتل إلا ما كان خطأ أو شبه عمد، وما عدا ذلك من الجنايات فلا يجب على العاقلة فيه شيء، فلا تحمل العاقلة قيمة العبد المجني عليه بل هي على القاتل ولا الجناية في العمد على الحر، ولا الصلح على مال، ولا الاعتراف بقتل خطأ أو شبه عمد، ولم تقر العاقلة بهذا الاعتراف، ولا ما كان من الجنايات دون ثلث الدية.
الفتاوى المشابهة
- جمع رئيس القبيلة مالا لمساعدة الزوج - اللجنة الدائمة
- إنشاء صندوق قبيلة - اللجنة الدائمة
- إنشاء صندوق تعاوني - اللجنة الدائمة
- اتفاقية بين قبيلة العمامرة حول الديات - اللجنة الدائمة
- هل يدخل في هذا من ينتسب إلى قبيلة غير قبيلته ؟ - ابن عثيمين
- زكاة صندوق العائلة - اللجنة الدائمة
- الجمعية الخيرية في القبيلة هل تدفع زكاة... - اللجنة الدائمة
- صندوق خيري بين أفراد القبيلة يكون فيه ال... - اللجنة الدائمة
- حكم إلزام الخاطب بدفع مبلغ لقبيلة المخطوبة - ابن باز
- أخذ القبيلة شيئا مما يدفع للمجني عليه من... - اللجنة الدائمة
- القبيلة تأخذ أكثر مما يعطى للمجني عليه م... - اللجنة الدائمة