السائل : نعم، في مثل هذه الحالة بعد وجوب البيع هل يجوز للواقف نفسه أن يشتريه أو ابنه مثلاً؟

الشيخ : الذي نرى في هذه المسألة أنه إذا أخرِج في المزاد العلني.

السائل : نعم.

الشيخ : وانتهت القيمة التي دفِعت فيه فإنه لا حرج على الولي، ولي الوقف أن يشتريه.
أما الموقف نفسه فإنه لا يجوز أن يشتريه وذلك لأنه أخرجه لله وما أخرجه الإنسان لله فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه ولهذا لما حمل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي حمله عليه ثم أراد أن يبيعه قال عمر فظننت أنه يبيعه برخص فأردت أن أشتريه فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتره ولا تعُد في صدقتك فما أخرجه الإنسان لله فإنه لا يجوز أن يرجع إلى ملكه بعقد اختياري، أما لو رجع إلى ملكه قهراً مثل أن يتصدّق على قريبه بشيء ثم يموت قريبه ويكون هو وارثا لهذا القريب فإنه يتملك ما تصدّق به عليه لأن الملك بالميراث ملك قهري لا اختياري.

السائل : بارك الله فيكم.
هذه الرسالة من المستمع محمود كريم من العراق محافظة السليمانية يقول.