العالم
طريقة البحث
الحديث ضعيف ولكن العمل جار على ذلك
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20374 )
س1: ما معنى قول العلماء: إن الحديث ضعيف لم يصح ولكن جرى العمل عليه ، وعلى العكس يكون الحديث صحيحًا ولكن العمل على خلافه؟
ج 1: معنى أن يكون الحديث ضعيفًا ولكن جرى العمل عليه: أن يكون الحديث ضعيفًا من جهة متنه أو من جهة سنده؛ لضعف حفظ راويه أو إرساله أو تدليسه أو جهالته ونحو ذلك، فلا يكون حجة بذاته ولكن ما دل عليه من الحكم والمعنى يكون معمولاً به؛ لمجيء الحديث من طرق أخرى تقويه ليس فيها ضعف، أو لقيام أدلة أخرى صحيحة تدل عليه من القرآن أو السنة الصحيحة أو عمل الصحابة أو إجماع العلماء، فيعمل به لذلك. ومثال ذلك: ما رواه الترمذي في ( جامعه ) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر . ورفْعُ هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، ومع ذلك قال الترمذي عقبه: ( العمل على هذا عند أهل العلم ) يعني: اعتبار أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر محرم ومن الكبائر؛ لورود ذلك عن بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه، ولقول الله تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ،
وقوله سبحانه: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ومثال ذلك أيضًا: حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه رواه ابن ماجه وغيره، وهو حديث ضعيف عند أئمة الحديث، لكن حكمه ومعناه صحيح معمول به. قال النووي : اتفق المحدثون على تضعيفه. والمراد تضعيف رواية الاستثناء لا أصل الحديث، فإنه قد ثبت في حديث بئر بضاعة ولكن هذه الزيادة قد أجمع العلماء على القول بحكمها. قال ابن المنذر : ( أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعمًا أو لونًا أو ريحًا فهو نجس ) فالإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه لا هذه الزيادة. وأما معنى كون الحديث صحيحًا وجرى العمل على خلافه : فهو أن يكون الحديث منسوخًا بدليل صحيح متأخر عنه، أو يكون الحديث صحيحًا خالفه حديث أصح منه، ولا يمكن العمل بهما أو
الجمع بينهما بتخصيص أو تقييد وغير ذلك من وجوه الجمع بينهما، فيرجح أئمة الحديث العمل بأحدهما وترك الآخر؛ عملاً بالمرجحات المعتبرة شرعًا، مثل عمل الصحابة به أو كثرة رواته ونحو ذلك، ويعتبر الحديث المرجوح شاذًّا لوجود ما هو أصح منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: ما معنى قول العلماء: إن الحديث ضعيف لم يصح ولكن جرى العمل عليه ، وعلى العكس يكون الحديث صحيحًا ولكن العمل على خلافه؟
ج 1: معنى أن يكون الحديث ضعيفًا ولكن جرى العمل عليه: أن يكون الحديث ضعيفًا من جهة متنه أو من جهة سنده؛ لضعف حفظ راويه أو إرساله أو تدليسه أو جهالته ونحو ذلك، فلا يكون حجة بذاته ولكن ما دل عليه من الحكم والمعنى يكون معمولاً به؛ لمجيء الحديث من طرق أخرى تقويه ليس فيها ضعف، أو لقيام أدلة أخرى صحيحة تدل عليه من القرآن أو السنة الصحيحة أو عمل الصحابة أو إجماع العلماء، فيعمل به لذلك. ومثال ذلك: ما رواه الترمذي في ( جامعه ) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر . ورفْعُ هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، ومع ذلك قال الترمذي عقبه: ( العمل على هذا عند أهل العلم ) يعني: اعتبار أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر محرم ومن الكبائر؛ لورود ذلك عن بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه، ولقول الله تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ،
وقوله سبحانه: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ومثال ذلك أيضًا: حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه رواه ابن ماجه وغيره، وهو حديث ضعيف عند أئمة الحديث، لكن حكمه ومعناه صحيح معمول به. قال النووي : اتفق المحدثون على تضعيفه. والمراد تضعيف رواية الاستثناء لا أصل الحديث، فإنه قد ثبت في حديث بئر بضاعة ولكن هذه الزيادة قد أجمع العلماء على القول بحكمها. قال ابن المنذر : ( أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعمًا أو لونًا أو ريحًا فهو نجس ) فالإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه لا هذه الزيادة. وأما معنى كون الحديث صحيحًا وجرى العمل على خلافه : فهو أن يكون الحديث منسوخًا بدليل صحيح متأخر عنه، أو يكون الحديث صحيحًا خالفه حديث أصح منه، ولا يمكن العمل بهما أو
الجمع بينهما بتخصيص أو تقييد وغير ذلك من وجوه الجمع بينهما، فيرجح أئمة الحديث العمل بأحدهما وترك الآخر؛ عملاً بالمرجحات المعتبرة شرعًا، مثل عمل الصحابة به أو كثرة رواته ونحو ذلك، ويعتبر الحديث المرجوح شاذًّا لوجود ما هو أصح منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل نعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وهل حد... - الالباني
- هل يطلق على الحديث الضعيف أو الموضوع لفظ حديث ؟ - الالباني
- الرأي فيمن أنكر على من وجَّه قول الإمام أحمد :... - الالباني
- ما قول بعض العلماء على بعض الأحاديث : إنَّها ض... - الالباني
- كلام الشيخ حول العمل بالحديث الضعيف في فضائل ا... - الالباني
- هل يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ؟ - الالباني
- ما قول بعض العلماء على بعض الأحاديث إنها ضعيفة... - الالباني
- هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ - اللجنة الدائمة
- هل يعمل بالحديث الضعيف؟ - ابن باز
- حكم العمل بالحديث الضعيف - ابن باز
- الحديث ضعيف ولكن العمل جار على ذلك - اللجنة الدائمة