السائل : إذًا رأينا بعض الأحاديث التي في سندها ضعف ... منها فعل بعض الخيرات التي فيها ظاهر الخير ، مو إثبات عقيدة ولا ... ، إنما عمل خير والحديث موجود .

الشيخ : والحديث موجود وسنده ضعيف .

السائل : وفي سنده ضعف .

الشيخ : وفيه إثبات عمل خيري .

السائل : نعم ، كيف نفعل ذلك ؟

الشيخ : إي ، الجواب أن أيَّ حديثٍ وَرَدَنا بإسنادٍ ضعيفٍ يُقال فيه الحضُّ على عمل الخير ، فإما أن يكون حقيقة الأمر في هذا الحديث أن الخير الذي فيه إنما ثبت بهذا الحديث أو ثبت بغيره ، فإن كان ثبت بغيره فالعمل حينَ ذاك لا يكون بهذا الحديث .

السائل : يكون بغيره .

الشيخ : بغيره ، وإن كانت الأخرى - أي : إن كان دعوى مَن يدَّعي أنُّو هذا الحديث نعم إسناده ضعيف ، لكن فيه حض على عمل بالخير أو بخيرٍ من الأعمال - يُقال له : وما أدراك بأنَّ هذا العمل المذكور في هذا الحديث هو خير ، أهذا الحديث أم حديث آخر ؟ فإن كان الحديث الآخر فلا إشكال بجواز العمل حينئذٍ ، لكن لا يكون العمل مباشرةً بنفس هذا الحديث وإنما بذاك ، وإن كنت تفترض أن هذا الحديث لا نعرف أن هذا العمل الخيري الذي تضمَّنه هذا الحديث إلا من طريقه فقولك : إنه عمل خير ليس من الخير في شيء .

السائل : الطعن نحن لا نطعن بذاته ... الطعن ليس بذات الحديث .

الشيخ : نعم ؟

سائل آخر : هو مشكل عليه .

الشيخ : طوِّل بالك ، خليه ... .

السائل : الحديث هو حديث .

الشيخ : لا ، منين ... ؟

السائل : ولكن سنده ... .

الشيخ : لا ، اسمح لي ، قولك : الحديث هو حديث خطأ ، لأنُّو هذا في ، ما أدري من ناحية اللغة ماذا يقال له ؟ يقال - مثلًا - في قسم من الحديث ضعفه شديد ، يُقال : حديث موضوع ، حديث مكذوب ، فهل هو يُقال له : حديث ؟ لا .

السائل : ... .

الشيخ : إذا سمحت ، يُقال : حديث موصوف بصفة ، فيُقال : هذا حديث موضوع ، ولا يُقال على كل حال : هو حديث ، لاحظت شلون ؟ يُقال : هذا حديثٌ ضعيفٌ جدًّا ، إسناده يعني ، لا يُقال على كلِّ حال : هو حديث .

السائل : نسبته ، مصطلح بس .

سائل آخر : إي نعم ، اصطلاحًا .

الشيخ : كذلك نجي بقى لموضوعك بالذات ، هذا حديث إسناده ضعيف ، إي ضعيف ، لكن على كل حال هو حديث ؛ لا ، هذا يسمَّى حديثًا مجازًا ؛ أي : رُوِي هكذا على أنَّه منسوب إلى الرسول حديثًا ، لكن ما مرتبته ؟ إما ضعيف ، وإما ضعيف جدًّا ، وإما موضوع .

عيد عباسي : لم يثبت .

الشيخ : فإذًا لا يُقال في هذا ما قيل بالنسبة للحديث الصحيح بكلِّ مراتبه تبدأ من حديث الفرد إلى الحديث المستفيض إلى المشهور إلى المتواتر ؛ لأنُّو كل هذه الدرجات المتفاوتة تجمعها مرتبة واحدة هي الصحة ، أما الحديث الضعيف فليس كذلك ؛ لذلك أنت تقول : هذا حديث آحاد صحيح ، إي على كل حال هو حديث ، هذا كلام صحيح ، لكن ليس كذلك الحديث الضعيف ؛ لذلك الإشكال الذي تُورِدُه على الحديث الضعيف قياسًا على ما سبق بيانه غير وارد .
أضِفْ إلى ذلك إذا تذكَّرت اتفاق علماء المسلمين على أنَّه لا يجوز الأخذ بحديث ضعيف في الأحكام ، أو لا يجوز إثبات حكم شرعي ولو في أقلِّ مراتبه ، هذا هو الاستحباب بحديث ضعيف ؛ لماذا يقولون هذا ؟ لأنهم اتفقوا - أيضًا - على أنَّ الحديث الضعيف لا يُفيد إلا الظَّنَّ المرجوح ، والظَّنُّ المرجوح قد نهى الله - تبارك وتعالى - المشركين أخذهم به ، فقال : إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ ، وقال ربنا - تبارك وتعالى - في تقويم هذا الظَّنِّ : إِنّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِن الْحَقِّ شَيْئًا ، وأكَّد ذلك الرسول - عليه السلام - بقوله : إيَّاكم والظَّنَّ ؛ فإن الظَّنَّ أكذب الحديث ، فإذًا هذا الحديث الذي جاء بإسناد ضعيف هذا يفيد الظن ، وقد نُهينا في هذه النصوص القاطعة عن اللجْء والأخذ به مطلقًا .