السائل : السؤال الثاني يقول هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً لغير المسلم في التجارة أو الزراعة أو غير ذلك من وجوه الشركات؟

الشيخ : لا ينبغي أن يُشارك غير المسلم لأنه لا يثق به وإن وثق به من حيث الأمانة فإنه لا يثق به من حيث العمل قد يتعاطى معاملات محرّمة في الإسلام وهو لا يدري أو يدري ولكنه يقول إنه غير ملتزم بها، ثم إن مشاركة غير المسلم توجب بمقتضى العادة الميْل إليه ومحبته وإلفه وكل ذلك أمر ينقّص من دين المرء فلا ينبغي للإنسان أن يُشارك غير مسلم في تجارته.
أما التحريم فلا يحرم لأنه لا يتعلق بمسألة الدين بشرط ألا يكون له ميل إليه ومحبة له ومودة له، نعم.

السائل : وبالنسبة للزراعة؟

الشيخ : وأما بالنسبة للزراعة فإن شاركه كعامل فلا بأس به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عامَل أهل خيبر بما يخرج منها، بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وهم كانوا كفاراً.

السائل : نعم.

الشيخ : فإذا كان أعطاه أرضاً ليزرعها أو يغرسها أو ما أشبه ذلك بجزئ مما يخرج منها، فإنه لا بأس به.

السائل : جزاكم الله خيرا.
هذه الرسالة من المستمع من اليمن الشمالي ش ق ع.