السائل : يقول السائل في سؤال طويل، ما حكم الشرع بالنسبة لرجل مسلم يكفل أو يشارك في الرخص التجارية التي تصدر عن بلديات الدولة لرجل مسلم أو غير مسلم من غير أهل هذا البلد من غير التزام المكفول أو المشارك بالحلال أو الحرام من ناحية معاملاته التجارية بحجة أنني أنا الكفيل فقط ولا اختصاص لي بمعاملاته التجارية؟

الشيخ : الذي نراه والله أعلم أن هذه الكفالة إذا كانت مجرد كفالة شكلية لا يقترن بها مساعدة عملية للمكفول فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه في القرآن الكريم نعم.