ما حكم الشارع بالنسبة لرجل مسلم يكفل أو يشارك في الرخص التجارية التي تصدر عن بلديات الدولة لرجل مسلم أو غير مسلم من غير أهل هذا البلد ، من غير التزام المكفول أو المشارك بالحلال أو الحرام من ناحية معاملاته التجارية ، بحجَّة أنني أنا الكفيل فقط ، ولا اختصاص لي بمعاملاته التجارية ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : يقول السائل في سؤال طويل : ما حكم الشرع بالنسبة لرجل مسلم يكفل أو يشارك في الرخص التجارية التي تصدر عن بلديات الدولة لرجل مسلم أو غير مسلم من غير أهل هذا البلد ، من غير التزام المكفول أو المشارك بالحلال أو الحرام من ناحية معاملاته التجارية ، بحجة أنني أنا الكفيل فقط ، ولا اختصاص لي في معاملاته التجارية ؟
الشيخ : الذي نراه - والله أعلم - أن هذه الكفالة إذا كانت مجرَّد كفالة شكلية لا يقترن بها مساعدة عملية للمكفول ؛ فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه في القرآن الكريم . نعم .
الشيخ : الذي نراه - والله أعلم - أن هذه الكفالة إذا كانت مجرَّد كفالة شكلية لا يقترن بها مساعدة عملية للمكفول ؛ فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه في القرآن الكريم . نعم .
الفتاوى المشابهة
- له سؤالٌ أخير يقول هناك شخص يعرض علي أن أعطي... - ابن عثيمين
- ما حكم فعل التجار المسلمين الذين يأخذون المعاه... - الالباني
- حكم مشاركة المسلم للكافر في المشاريع التجارية - ابن باز
- هل يجوز للمسلم أن يكون شريكا لغير المسلم في... - ابن عثيمين
- ما هو الواجب علينا إذا كانت التجارة العالمية ت... - الالباني
- تكلم على التجار . - الالباني
- مشاركة الكفار في الأعمال التجارية - اللجنة الدائمة
- ما حكم إذا طالب الكفيل نسبة معينة من مكفوليه .؟ - ابن عثيمين
- معاملة المسلم لغير المسلم - ابن باز
- ما حكم الشارع بالنسبة لرجل مسلم يكفل أو يشارك... - الالباني
- ما حكم الشارع بالنسبة لرجل مسلم يكفل أو يشارك... - الالباني