السائل : حكم البيع وعرفناه حسب ما ترون، ولكن حكم الشراء لو أراد أن يشتري، وربما من غير مسلم يشتري عضواً من الجسد؟

الشيخ : إذا حرم البيع في شيء فإنه يحرم الشراء.

السائل : يعني لو أردت أن أشتري من غير المسلمين؟

الشيخ : لا فرق في هذا بين المسلم وغيره.

السائل : إذا أنا مضطر لهذا العمل ربما أنقذ به حياة شخص؟

الشيخ : ربما تنقذ به حياة شخص، لكنك لا تتيقن أن تنقذ به حياة شخص، ولهذا لو كانت المسألة من باب الأكل لا من باب زرع العضو في البدن الذي قد ينفر منه البدن ولا يقبله، لو كانت المسألة أكلا لكان يجوز لك أن تأكل ما لا حرمة له، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو اضطر الإنسان إلى الأكل وليس عنده إلا ميت، هل يجوز له أن يأكل منه أو لا يجوز؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أن يأكل الحي شيئا من الميت، ولو أدى إلى موت الحي، لأن احترام الميت كاحترام الحي، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أكل الحي من هذا الميت لدفع ضرورته، لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، وهذا قول قوي بلا شك، ولكن الأكل تندفع به الضرورة يقينا، ولهذا لما حرم الله الميتة أباح للمضطر أن يأكل منها، لأن ضرورته تندفع بذلك يقينا بخلاف الدواء والعلاج، ومن ثم قال أهل العلم: إنه لا يجوز التداوي بالمحرم، ويجوز للإنسان أن يأكل المحرم لدفع جوعه، ففرق بين شيء تحصل به المصلحة يقينا وتندفع به المضرة، وبين شيء لا يتيقن فيه ذلك فإنه لا يرتكب المحظور المتيقن لحصول شيء غير متيقن.

السائل : بارك الله فيكم.