السؤال الثاني يقول : الشورى قاعدة عظيمة من قواعد الحكم في الإسلام فما هي الشروط اللازم توافرها في أهل الشورى أي في أعضاء مجلس الشورى ؟

الشيخ : الذي أعتقده وأدين الله به أن هذا المجلس يجب أن يكون قائمًا قبل كل شيء على أهل العلم بالكتاب والسنة الصحيحة وعلى منهج السلف الصالح ، ولكن ذلك لا يمنع من أن يكون هناك أشخاص آخرون لهم اختصاصاتهم المختلفة فيما لا بد للاستعانة بهم لإدارة الدولة المسلمة ، كأن يكون هناك مثلًا اقتصاديون وعسكريون ونحو ذلك ، ولكن بشرط أن يكون هؤلاء الأعضاء الذين يستعان بهم في إدارة الدولة المسلمة منسجمين مع دائرة الإسلامة الواسعة العامة بحيث أنهم يخضعون علومهم واختصاصاتهم لما يوافق الكتاب والسنة ، لا بد من التعاون مع هؤلاء الأفراد ما داموا أنهم يخضعون أفكارهم وعلومهم لما يراه أهل الاختصاص لمعرفة الكتاب والسنة .

السائل : يعني هل يشترط في أن يكون عنده علم يعني يجتهد أن يكون عنده يعني علم بمبادئ الإسلام .

الشيخ : هما قسمان كما قلنا بالنسبة للذين يحكمون بالكتاب والسنة فهؤلاء لا يمكن أن يكونوا مقلدين بل عليهم أن يكونوا مجتهدين يستنبطون الأحكام وبخاصة ما كان منها من الأحكام الطارئة الجديدة التي لم يسبق لعلماء المسلمين أن أبدوا فيها رأيًا لهم ، فهؤلاء لا بد من أن يكونوا علماء بالكتاب والسنة علمًا حقيقيًا وليس علمًا مجازيًا ، كما قال بعض الدكاترة المعاصرين أن العلماء المقلدين اليوم هم علماء مجازًا وليسوا علماء حقيقة ، فالذين ينبغي أن يستشاروا في مجلس الشورى للدولة المسلمة ينبغي أن يكونوا علماء حقيقة وليس علماء مجازًا كما يقول ابن القيم - رحمه الله - :
" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه
كلا ولا جحد الصفات ونفيها *** حذرًا من التعطيل والتشبيه "
أما الجنس الثاني من المتخصصين في العلوم الأخرى كما قلنا آنفًا في الاقتصاد والسياسة ونحو ذلك فليس من المفروض بل ليس من الممكن أن يكون هؤلاء كالجنس الأول من العلماء عارفين بالكتاب والسنة ، كما أن الجنس الأول ليس بإمكانهم أن يكونوا متخصصين بالاقتصاد والسياسة ونحو ذلك من العلوم العصرية المعروفة اليوم ، لكن الواجب أن يتعاون هؤلاء كلهم جميعًا على تنفيذ الأحكام الشرعية على ضوء الكتاب والسنة .