متى يجب طاعة ولي الأمر ومتى يجوز عصيانه .( بداية هذا الموضوع في رقم 638).

الشيخ : هذا لا يكون إلا بأن يكون هناك مجلس شورى فيه من مختلف الاختصاصات في كل العلوم أولها فقه الكتاب و السنة حينما يكون مثل هذا المجلس مجلس شورى بأوسع معاني الشورى قائما في دولة ما ثم يصدر من هذا المجلس نظام سميه قانونا أو أي شيء و يفرض على المسلمين حينئذ نحن نقول يجب إطاعة ولي الأمر أما إذا كان ولي الأمر لا يراعي حق الشورى و نظام الشورى بكل تفاصيلها قد يستشير ولي الأمر من لا دين له من لا فقه عنده و قد يستشير من ينظر إلى المسألة من ناحية معينة و هي مثلا ناحية اقتصادية محضة مثلا أو إقليمية محضة ليست جماعية إسلامية عامة إلى آخره فلا قيمة لمثل هذا الرأي الصادر من ولي الأمر فحينما يكون كما قال تعالى: و أمرهم شورى بينهم هناك يجب إطاعة ولي الأمر و ترك الآراء الشخصية و المصالح الذاتية و بهذا القدر كفاية و الحمد لله