السائل : حكم الذي ينكر حديث الرضعات الخمس ؟

الشيخ : هذا باب واسع، الذي ينكر حديث الرضعات الثابت في * صحيح البخاري * إنما يُنكر ذلك اعتمادًا على مطلق القرآن، كمثل قوله تعالى: وأُمهاتكم اللاتي أرضعنكم .
الحقيقة أن هؤلاء يقولون عندنا في سوريا بعض الناس الذين يعني ليس لهم استقامة، يمكن الإنسان أن يمسك فيهم وأن يستطيع أن يناقشهم وأن يحاسبهم ولو حسابًا يسيرًا، ذلك لأنه مثل الزئبق من أين ما حركته بيتحرك ويهرب منك، رد حديث الرضعات الخمس ناشيء من قاعدة وهي: " أن القرآن لا تفسِّره السنة "، فهل من قائل بهذه القاعدة؟ الجواب: لا، حتى هذا الذي ينكر مثل هذا الحديث تجده يخصص القرآن بالسنة الصحيحة، ولكن إذا جاءت السنة مخصصة لنصٍّ في القرآن لا توافق هواه سرعان ما فرط عنك ونسي القاعدة التي هو متفق عليها معك وقال: هذا يخالف القرآن، وأين خلاف القرآن ؟
هل قال الله عز وجل في القرآن رضاع القليل والكثير يحرم ؟
لا وجود لمثل هذا النص لا في القرآن ولا في السنة.
وإذن نعود إلى الآية السابقة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزِّل إليهم : فالقرآن قد تولى بيان كل نص في القرآن الكريم نحن بحاجة إلى بيانه، وهذا ظاهر جدّاً في الأحكام الشرعية، بل جاءت السنة لتقول: لا تحرِّم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان : فهذا ردٌّ صريحٌ على هذا الإنسان الذي ينكر حديث الرضعات الخمس، لأن مستنده في الإنكار هو الآية، لكن الحديث الثاني أيضاً يُبين أن الآية ليست على إطلاقها وعلى شمولها: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم يعني: ولا بمصة، هذا معنى الإطلاق، لكن الحديث يقول: لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا الإملاجةُ ولا الإملاجتان يضم إلى ذلك أحاديث كثيرة بعضها ثابت وبعضها يُستشهد به إلى غير ذلك، كالحديث الذي يقول مثلًا: إنما الرضاعة من المجاعة فإذا رضع الإنسان مصة ما يؤثر هذا في جوعه إطلاقًا، وكذلك ما جاء في بعض الأحاديث: ما أنبت العظم وأنشزَ اللحم هذا الرضاع هو الذي يُحرِّم فكان من الحكمة بمكان أن يتولى الرسول عليه السلام بيان عدد الرضعات التي تنشز العظم وتنبت اللحم، فجاء حديث عائشة في * صحيح مسلم *: خمس رضعات يحرمن .