السائل : شيخ ، في كتب بعض أهل مصطلح الحديث عند ذكرهم لتعريف الحديث الصحيح يقولون : " صحيح لا أنه مقطوع به " ؛ فما معنى هذه العبارة ؟ وما مدى صحتها ؟

الشيخ : المقصود واضح ، الحديث الصحيح في الواقع يُفيد غلبة الظَّنِّ من حيث ثبوته ؛ فأيُّ حديث رواه الثقة عن الثقة حتى يصل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فمَن دون النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يُمكن أن يقع منهم السَّهو الخطأ باستثناء الرسول - عليه السلام - المُبلِّغ عن رب العالمين ؛ ولهذا الاحتمال الذي لا يستطيع أيُّ إنسان عاقل إلا أن يُسلِّم به كاحتمال فكلُّ راوٍ من بعد الرسول - عليه السلام - يحتمل أن يكون سها في رواية هذا الحديث ، ولكون هذا محتملًا فتكون رواية الحديث الصحيح لا تُفيد اليقين والقطع ، وإنما تُفيد غلبة الظَّنِّ ، وما كان يغلِب على الظّنِّ أنه صحيح فيحتمل أن يكون غير صحيح ، لكن مثل هذا الاحتمال لا يُقام له وزن عادة ؛ لأن الأحكام الشرعية التي تصدر باجتهاد من الأئمة هي - أيضًا - تقوم على غلبة الظَّنِّ ، فلو طُرِحَ الاعتداد بما بُنِيَ على غلبة الظَّنِّ لَتعطَّلت الأحكام الشرعية ، ومنها رواية الأحاديث الصحيحة ؛ لأنه لا قائل مطلقًا يقول بأن الحديث الفرد الغريب من ثقة عادل ضابط هو يُعطي اليقين ؛ لأن ذلك يعني أنه معصوم عن الوقوع في الخطأ ، وهذا لا يقول به مسلم .
ولكن إذا جاء الحديث الفرد الغريب بالسند الصحيح في اصطلاح المحدثين وكان يحتمل أن يكون في الواقع غير صحيح ؛ فذلك لا يعني أنه لا يجوز الاعتماد عليه لذاك الاحتمال ؛ لأن الاحتمال المذكور إنما هو أمر نظري ، والغالب على الظَّنِّ أنه صحَّ ، وأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد قال ذلك الحديث ، فما كان كذلك فالأصل فيه أن يُحتجَّ به إلا إذا ثبت العكس ؛ أي : ثبت أنَّ أحد الرواة أخطأ في هذا الحديث ؛ حينئذٍ ينقلب الأمر من كونه حديثًا صحيحًا إلى كونه حديثًا غير صحيح ، في الحالة الأولى كان الواجب العمل به ، في الحالة الأخرى لا يجوز العمل به ؛ لأن العمل إنما يجب بالحكم الغالب على الظَّنِّ .
ويستثني بعض العلماء من قاعدة الحديث الصحيح قد يمكن أن يكون غير صحيح في واقع الأمر - وهذا كما أكَّدنا آنفًا إنما هو مجرد احتمال احتمال نظري ، والعمل على وجوب الاحتجاج به - ، مع ذلك فبعض العلماء يقولون : إن هذا الحديث الصحيح الذي يحتمل أن يكون في واقعه غير صحيح قد يقترن به من القرائن ما يرفع عنه الاحتمال السابق ، ويجزم الباحث بأنه بأن ثبوته مقطوع به ، ومن الأمثلة المشهورة على ذلك الأحاديث التي جاءت في " الصحيحين " وتلقَّتها الأمة بالقبول ، ولم يُنتقد شيء منها من قبل الحُفَّاظ ، هذا النوع من الأحاديث الصحيحة تُفيد القطع واليقين لإجماع الأمة على قبولها مع اختلافهم في العمل بها .
فهذا هو تفصيل الجواب السابق .
نعم .

السائل : ... .

الشيخ : اصبر شوي .
نعم .