السائل : شيخ في كتب بعض أهل مصطلح الحديث، عند ذكرهم لتعريف الحديث الصحيح يقولون "صحيح لا أنه مقطوع به" فما معنى هذه العبارة وما مدى صحتها؟

الشيخ : المقصود واضح، الحديث الصحيح في الواقع يُفيد غلبة الظن من حيث ثبوته فأي حديث رواه الثقة عن الثقة حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمن دون النبي صلى الله عليه وأله وسلم يُمكن أن يقع منهم السهو الخطأ باستثناء الرسول الله عليه السلام المُبلِّغ عن رب العالمين، فلهذا الاحتمال الذي لا يستطيع أي إنسان عاقل إلا أن يُسلِّم به كاحتمال فكل راو من بعد الرسول عليه السلام يحتمل أن يكون سهى في رواية هذا الحديث، ولكون هذا محتملا فتكون رواية الحديث الصحيح لا تُفيد اليقين والقطع وإنما تُفيد غلبة الظن وما كان يغلِب على الظن أنه صحيح فيحتمل أن يكون غير صحيح لكن مثل هذا الاحتمال لا يُقام له وزن عادة لأن الأحكام الشرعية التي تصدر باجتهاد من الأئمة هي أيضا تقوم على غلبة الظن فلو طُرح الاعتداد بما بُني على غلبة الظن لتعطلت الأحكام الشرعية ومنها رواية الأحاديث الصحيحة لأنه لا قائل مطلقا يقول بأن الحديث الفرد الغريب من ثقة عادل ضابط هو يُعطي اليقين لأن ذلك يعني أنه معصوم عن الوقوع في الخطأ وهذا لا يقول به مسلم.
ولكن إذا جاء الحديث الفرد الغريب بالسند الصحيح في اصطلاح المحدثين وكان يحتمل أن يكون في الواقع غير صحيح فذلك لا يعني أنه لا يجوز الاعتماد عليه لذاك الاحتمال لأن الاحتمال المذكور إنما هو أمر نظري والغالب على الظن أنه صح وأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قد قال ذلك الحديث فما كان كذلك فالأصل فيه أن يُحتج به إلا إذا ثبت العكس أي ثبت أن أحد الرواة أخطأ في هذا الحديث، حينئذ ينقلب الأمر من كونه حديثا صحيحا إلى كونه حديثا غير صحيح، في الحالة الأولى كان الواجب العمل به، في الحالة الأخرى لا يجوز العمل به لأن العمل إنما يجب بالحكم الغالب على الظن.
ويستثني بعض العلماء من قاعدة الحديث الصحيح قد يمكن أن يكون غير صحيح في واقع الأمر وهذا كما أكّدنا أنفا إنما هو مجرد احتمال، احتمال نظري والعمل على وجوب الاحتجاج به، مع ذلك فبعض العلماء يقولون إن هذا الحديث الصحيح الذي يحتمل أن يكون في واقعه غير صحيح قد يقترن به من القرائن ما يرفع عنه الاحتمال السابق ويجزم الباحث بأن ثبوته مقطوع به ومن الأمثلة المشهورة على ذلك الأحاديث التي جاءت في الصحيحين وتلقّتها الأمة بالقبول ولم يُنتقد شيء منها من قبل الحفاظ، هذا النوع من الأحاديث الصحيحة تُفيد القطع واليقين لإجماع الأمة على قبولها مع اختلافهم في العمل بها، فهذا هو تفصيل الجواب السابق، نعم.

السائل : ... .

الشيخ : اصبر شوي، نعم.