الشيخ : لا أريد أن آتي بمثل هذه الأدلة ؛ فقد كثر ما تكلَّمنا في هذا الصدد ، ولكني أريد أن أجعل كلمتي الآن حول السؤال السابق :
إن كثيرًا من المسلمين ممَّن ابتُلينا في عصرنا الحاضر أن نعبِّر عنهم بالإسلاميين ؛ ذلك لأنه وُجِدَ في المسلمين مَن ليسوا بإسلاميين ، فالذين يقابلون هؤلاء هم الإسلاميون ؛ لذلك أقول : وُجِدَ في الإسلاميين مَن يدعو دعوة حق ؛ وهي أن الحاكمية لله - عز وجل - وحده ، وهذا طبعًا من تمام التوحيد الذي ندعو إليه نحن معشر السلفيين ، والذين يجعلون التوحيد ثلاثة أقسام :
توحيد الربوبية التي كان المشركون يؤمنون بها ، ولا يزال كثير من غير المسلمين يؤمنون بأن لهذا الكون خالق عظيم . والتوحيد الثاني : توحيد الألوهية أو توحيد العبادة ، وهي ألَّا يُعبد إلا الله - تبارك وتعالى - ، والتوحيد الثالث : توحيد الصفات .
فكما أن الله - عز وجل - واحد في ذاته فهو واحد في ألوهيته ؛ فيجب أن لا يُعبد معه غيره ؛ كذلك هو واحد في صفاته ، ولا يجوز أن نُشرِكَ معه في صفاته أحدًا .
هذه حقائق يعرفها الدعاة إلى الكتاب والسنة ، لكنَّ بعض الإسلاميين اليوم يدندنون اليوم حول نوع ممَّا هو من حقوق الله - عز وجل - ألا وهو التشريع ؛ فالله - عز وجل - يقول : أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ فالحكم لله وحده ليس لأحد سواه ، هذا لا يختلف فيه المسلمون جميعًا اليوم ، ولكن يغفل هؤلاء الذين يدندنون حول الدعوة ويؤكِّدون بحقٍّ أن الحاكمية لله - عز وجل - وحدَه يغفلون - ولا أقول يتغافلون - أن مما يتعلق بهذا الحق وهو أن الحكم لله - عز وجل - أنه لا يجوز لمسلم هذه عقيدته الصحيحة أن يبتدع في الدين ما ليس منه ؛ لأن الابتداع في الدين هو التشريع ، أو - على التعبير الصحيح - هو من التشريع ، فإذا كنا ندعو إلى أن الحكم لله - عز وجل - وحده فيجب أن لا ننسى أن من الأحكام أن يُقال : هذا الأمر فيه أجر وفيه فضل ، وهو يعلم أن الله - عز وجل - ما شرع ذلك ؛ فَمَن الذي يشرع هذا الأمر ؟ مَن الذي يجرؤ أن يقول : هذا خير ؛ وهو يعلم أنَّ ربَّ الخير ما شرع ذلك على لسان الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - وهو القائل : ما تركت شيئًا يقرِّبُكم إلى الله إلا وأمرتُكم به ، وما تركت شيئًا يبعِّدكم عن الله ويقرِّبكم إلى النار إلا ونهيتُكم عنه ؟!
أقول : لا أريد أن أثير الموضوع بتفصيل جديد ، وإنما هو التذكير ؛ فيجب أن نتذكَّر أن الابتداع في الدين ينافي الاعتقاد بأن الحكم لله وأن الحاكمية لله وحده لا شريك له ؛ ينافي ، فإذا كنَّا صادقين مخلصين في الدعوة إلى أن الحاكمية لله وحده فيجب ألَّا ننسى أننا في كثير من الأحيان نهدم بيوتنا بأيدينا ، فلقد وقع في بعض الأحيان أن بعض هؤلاء الإسلاميين يخطبون خطبة - كما يقولون اليوم - نارية ؛ فيها حرارة ، فيها غيرة على الإسلام ، فيتكلم عن هذا النوع من التوحيد ؛ وهو أن حق الحاكمية لله - عز وجل - وحده لا ينبغي أن يشاركه فيه أحد غيره ، ثم يتبيَّن في خطبته أو في صلاته أنه خالفَ السنة ، وليست في هذه المخالفة غرابة ؛ لأنه لا يُفترض في الإنسان الكمال ؛ لا سيما وكثير من الشباب اليوم لم يدرس السنة دراسة تفصيلية محيطة بحيث أنه يتمكَّن من معرفة السنن وتمييزها عن البدع ، فقد يحضر خطبة ويخالف فيها السنة ، قد يصلي صلاة الجمعة ويخالف فيها السنة ؛ فإذا ما انتهى من ذلك ونبَّهَه بعض الدعاة إلى السنة وإذا به بكلمة وحدة يقضي على كل هالخطبة الحرارية اللي كانت بمنتهى الحماس ؛ يقول : يا أخي ، هذا مذهبي ، وهذا قول المذهب الفلاني أو الشَّيخ الفلاني !! طيب ، هذا البحث وهذه الخطبة التي خصَّصتها كلها حول أن الحاكم هو الله وحده لا شريك له ؛ فأين تذهب فتقول أنُّو مذهبي يقول هذا ونحن نذكِّرك بالسنة ؟
هنا أمر كأنه يخفى على هؤلاء الذين لا يعرفون من التوحيد إلا أن الحاكمية لله وحده ، يظنُّون أن التشريع الذي ينافي الحاكمية لله وحده هو الذي يأتينا من الشرق أو الغرب ، أما ما نَبَعَ منَّا نحن ولو خالف الكتاب والسنة ، ولو كان ليس من تشريع الله - عز وجل - ؛ فهذا كأنُّو لا بأس به ، كأنهم يصنِّفون الناس قسمين : ناس يجوز لهم التشريع ، وناس لا يجوز لهم التشريع ؛ هؤلاء الذين لا يجوز لهم التشريع هم الكفار ؛ ولذلك فنحن نحارب كلَّ القوانين الأرضية التي تأتينا من الكفار ، لكن إذا ما وُضِعَ قانون من بعض العلماء السابقين فيه مطابقة للشريعة بالمئة خمسين ستين سبعين إلى آخره ، لكن فيها اجتهادات مخالفة للسنة ؛ إي فلا بأس ، هذا الاجتهاد لا بأس وإن كان مخالفًا للسنة ، بل وإن كان مخالفًا للقرآن الكريم ؛ لماذا ؟ لأن الذي جاء بهذا التشريع هو مسلم ، وهو عالم ؛ إذًا كأنهم تصوَّروا الموضوع مقلوبًا أو خطأً ، تصوَّروا أن الذين لا يجوز لهم التشريع هم الكفار ، وتصوَّروا أن الذين لا يجوز لنا أن نتخذ من هديهم نظامًا ودستورًا هم الكفار ، أما إذا كان هناك بعض المشايخ جاؤوا ببعض التشريعات وتبيَّن أنها مخالفة للكتاب والسنة فلا بأس من ذلك ؛ لأنَّ مصدر هذه التشريعات من مسلمين وليس من كافرين ، هذا التفريق هي نقطة البحث لهذه اللحظة ، هذا التفريق خطأ وخطر ؛ لأنه في الوقت الذي يحاربون الشرك من جانب آخر يتبنَّون هذا الشرك ، لا فرق عند الله - عز وجل - ؛ آلَّذي شَرَعَ شرعًا يخالف الكتاب والسنة هو مسلم أو هو كافر ، لأن العلة هو مشاركة الله - عز وجل - في حقِّه ، وهو أنه مشرِّع وحده ، أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ .
هذه الحقيقة ؛ أعني تفريقهم بين القانون حين يكون مخالفًا للكتاب والسنة بين أن يكون من كافر فيُرَدُّ وبين أن يكون من عالم مسلم فلا يُرَدُّ ؛ هذا التفريق من جملة بدع آخر الزمان ، وليس هذا استنباط منِّي واجتهاد أيضًا ؛ لا ، فهناك بعض الأحزاب الإسلامية قد صرَّح بأن كل حكم وكل اجتهاد صدر من عالم مسلم فهو رأي إسلامي ، هكذا صرَّحوا ، وما كتبوا ذلك بين بعضهم البعض كما قد يفعلون ربما في مسائل أخرى ، وإنما نشروه ذلك علنًا ، كل قولٍ قالَه قائل ما دام أنه عالم مسلم فهو رأي إسلامي !
ومن هنا قال بعض مشايخ الأزهر لبعض الخديويين : أنت اختَرْ ما شئت الأقوال والقوانين ، وعليَّ دعمها من كتب المسلمين ، هذا تعليله هو ما شرحتُه لكم ، تشريع من غير المسلمين هذا شرك لله - عز وجل - ، أما التشريع من مسلم هذا لا بأس به ، ويجوز ، ومن هنا تعرفون خطر ما كنت نقلته في مقدمة كتابي " صفة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - " عن شارح " الجامع الصغير " المناوي أن المذاهب الأربعة كالشرائع الأربعة ؛ المذاهب الأربعة كالشرائع الأربعة ؛ فأنت تأخذ من أيِّ شريعة شئت ؛ مع أن الشريعة واحدة عندنا كان من قبلها شرائع فنُسِفت كلها وهي مِن وحي السماء ، وإذا بنا لا نرضى بأن نتَّبع الشرائع السماوية السابقة ؛ لأننا - الحمد لله - عرفنا جميعًا أنها منسوخة ، فنستعيض عنها بشرائع نحن نضعها بأيدينا وباجتهاداتنا ولو بنيَّة حسنة ؛ هذا بحث آخر ، لكن الأتباع يتَّخذون ذلك كأنها شرائع أربعة نزلت من السماء ؛ فأي شريعة أنت تبنَّيتها واتبعتها فأنت على هدى .
كل هذه الأقوال كل هذه النصوص تؤكد خطورة فَهْم أن الحاكمية لله وحده يجب أن تكون بأوسع المعاني ؛ لا فرق بين أن يكون الحكم الخاطئ صدر باجتهاد من مسلم مأجور عليه أو صدر من حاكم كافر هو مأزور عليه ؛ كلُّ هذا وهذا خطأ فلا يجوز تبنِّيه .
لذلك فنحن يجب أن نحقِّق تبنِّي الإسلام في الواقع نظريًّا لمعرفة صحيحة شاملة جامعة من ناحية ، وأن نجعل ذلك حياتنا مو فقط نتكلم ثم لا نطبِّق ، مثلًا إذا كنت أنا أقول أن الحاكمية لله - عز وجل - وحدَه ولو بالمعنى الجزئي الضَّيِّق ؛ أي : القوانين التي وَضَعَها الكفار لا يجوز أن نحكم بها ؛ أقول هذا وأبيِّن وأخطب ثم إذا بي أنا أحكم عمليًّا بهذه النُّظُم ؛ هذا ينطبق عليه قوله - تعالى - : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ نعم ؟ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ .
كذلك إذا كنت صادقًا في اعتقادي أن الحاكمية لله - عز وجل - وحده لماذا إذا نُبِّهتَ أيها المسلم أنَّ هذا الفعل الذي فَعَلْته هو مخالفة الكتاب والسنة ؟ فيكون الجواب أن هذا مذهبي . إذًا أنت اتخذت مذهبك شريعة ؛ لأنك لا تتَّبع قال الله قال رسول الله الذي هو الشرع كله ، وتقابله بمذهبك ؛ وهذا ما نزل في مثله لا أقول فيه ، هذا ما نزل في مثله قول الله - تبارك وتعالى - في حقِّ النصارى : اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ولم يفهم المعنى المقصود بعض الصحابة يومئذٍ ممَّن كان تنصَّر في الجاهلية ، فقال : يا رسول الله ، كيف هذا ؟ ما اتَّخذناهم أربابًا من دون الله ؟ فقال له - عليه السلام - : ألسْتُم كنتم إذا حرَّموا لكم حلالًا حرَّمتموه ، وإذا حلَّلوا لكم حرامًا حلَّلتموه ؟! . قال : أما هذا فقد كان . قال : فذاك اتِّخاذكم إياهم أربابًا من دون الله .
لهذا فالذي ينصِبُ مقابل الكتاب والسنة مذهبًا يتَّبعه حتى لو تبيَّن له مخالفته للكتاب والسنة فهذا كما يقول " الفخر الرازي " في " تفسيره " : " له شَبَه بهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله " ؛ ولذلك فنحن نفصِّل بين جماهير الناس الذين كلٌّ منهم يتَّبع مذهبًا معيَّنًا فنحن نعذرهم هؤلاء ؛ لأنهم لم تُتح لهم الفرصة لمعرفة أحكام الشريعة من مصدرَيها الصافيَيْن الكتاب والسنة ، ولكن لا نعذر أبدًا ناسًا من طلاب العلم فضلًا عن مَن يزعمون أنهم من أهل العلم ، تتبيَّن لهم السنة على خلاف مسائل من مذهبهم ، ثم يظلُّون مذهبيين يعرضون عمَّا علموه من الكتاب والسنة ، الذي لا يعلم فهو معذور في جهله ؛ خاصَّة وهو يعيش بين علماء هم بحاجة إلى مَن يعلِّمهم ، لكن إذا كانت المسألة هذه مفروضة أن هذا العالم تبيَّنت له السنة على خلاف المذهب ، ثم أصرَّ على تقليده مقابل إعراضه عن سنة نبيِّه - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ فهذا غلوٌّ في التقليد وإعراض عن اتِّباع سيد المرسلين - عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - .
إذا كان الرسول - عليه السلام - ينكر على عمر بن الخطاب حينما رآه يومًا يقرأ في صحيفة ، فلما سأله عنها ؛ قال : هذه صحيفة من التوراة كَتَبَها لي رجل من اليهود . فقال - عليه الصلاة والسلام - وهو مغضب : يا ابن الخطاب ، أمتهوِّكون أنتم كما تهوَّكت اليهود والنصارى ، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيًّا لَمَا وَسِعَه إلا اتِّباعي ، موسى كليم الله لو كان حيًّا لم يسَعْه إلا اتباع الرسول - عليه السلام - ؛ فما حالنا نحن اليوم نُعرِضُ عن اتباع الرسول - عليه السلام - ؟! أعود فأقول : بعد تبيُّن السنة ؛ فلا يعترضَنَّ معترض أنُّو نحن نضلِّل ونكفِّر كما يفترون ؛ لا ، نحن نجادل الآن ونقيم الحجة على الذين يعلمون ، هؤلاء الذين قَضَوا شطرًا من زمانهم في دراسة علم الفقه ، ولضرورة هذه الدراسة ولو بدون قصد تبيَّنت لهم مسائل كثيرة خلاف الكتاب والسنة ، ثم هم يستمرُّون في تقليدهم القديم ؛ هؤلاء نقول لهم : لو كان موسى حيًّا ما وَسِعَه إلا اتباع الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؛ فكيف وَسِعَكم أنتم أن لا تتَّبعوا الرسول - عليه السلام - ، بل ولا تتَّبعون موسى ولا عيسى وهما من المعصومين ، وإنما تتبَّعون علماء أفاضل لهم علمهم لهم اجتهادهم ؟! ثَبَتَ لكم لا لغيركم فقط ، وإنما لكم - أيضًا - أنهم خالفوا الكتاب والسنة في مسألة في خمسة في عشرة ما يهمُّنا هذا ؛ لأن كل إنسان يتبيَّن له شيء قد لا يتبيَّن لآخر ، مثلًا : الحنفي يتبيَّن له أنَّ رفع اليدين في الركوع والسجود سنة ؛ فكيف يظلُّ يقول : مكروه تحريمًا رفع اليدين ؟! مكروه تحريمًا وهو يجد عشرات الأحاديث في الكتب الصحاح تصرِّح بأن الرسول كان يرفع يديه في الركوع والسجود .
وهكذا قُلْ عن الشافعي وعن المالكي والحنبلي ، مالك الذي - مثلًا - يظلُّ يصلي الله أكبر ؛ لا فرق هنا ولَّا في المدينة ولَّا في مكة ولَّا في مكة ولَّا في الجزائر ولَّا في مصر ؛ أينما ذهبت تعرفه أنه متعصِّب مالكي ، أينما ذهبت تعرفه أنه متعصِّب حنفي ، من شعائرهم التي اتَّخذوها على خلاف السنة ؛ هؤلاء الذين تبيَّنت لهم السنة كيف جاز لهم مخالفة الرسول - عليه السلام - واتباع مَن هم دون موسى بمراتب ودرجات لا يحصيها إلا الله ؟! لو كان موسى حيًّا ما وَسِعَه إلا اتِّباعي .
من هنا يتبيَّن لكم خطورة اعتقاد أن الحاكمية لله وحده فقط فيما خالفَه من أقوال المشركين أو الكفار ، أما ما خالف هذه الحاكمية من أقوال المسلمين فإسلامهم يشفع لنا أن نتَّخذهم متبوعين دون الرسول - عليه السلام - ؛ هذا نقضٌ لعقيدة أن الحاكمية لله وحده .
لعل في هذا المقدار بيانًا وجوابًا للسؤال الذي يتوجَّه إلينا بعض إخواننا ، ولعل الوقت ضاق ؛ فنكتفي بهذا القدر ، والحمد لله رب العالمين .