الشيخ : حدث في الآونة الأخيرة ما يسمَّى بالبنوك الإسلامية ، وأنا أرجو مُخلصًا أن يكون هذا الاسم اسمًا على مسمَّى ، ولا يكون من باب إطلاق هذا الاسم الجذَّاب على بنك غير إسلامي ، هذا أخشى ما أخشاه ، والسبب في ذلك سبب جوهري جدًّا أن ... العالم الإسلامي و ... هو نحن أمثالنا من الذين يضطرُّون إلى الإفتاء وإلى الإجابة عن الأسئلة ، فالأمر كما قال ربُّنا - عز وجل - في القرآن الكريم : وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ، فالمسلمون مختلفون أشدَّ الاختلاف ؛ ليس فقط في المذاهب الأربعة ، هذا يُحرِّم ما أحلَّ ذاك ، وهذا يُوجب ما أجاز ذاك ، وإلى غير ذلك من الخلافات التي لسنا الآن في صدد سرد التفصيل ، وأرجو مخلصًا أن لا يذهب وَهَلُ بعضكم من الحاضرين إلى أن في هذا شيئًا من الغمز للأئمة المجتهدين ، إنما نحكي الواقع الذي ما له من دافع ، الواقع أن هناك اختلافًا كثيرًا جدًّا ، هذا الاختلاف قد يتبنَّى بعض القائمين على بنك إسلامي رأيًا من هذه الآراء المختلفة ، فيُقيم البنك على هذا الرأي وهو رأي رجل عالم مسلم ، ولا يُمكن كل الناس أن يجلس في مجالس ... هذا العلم ثم يختارون القول الذي هو أقرب إلى الدليل الشرعي ؛ لا سيما وقد حدث في العصر الحاضر حزب تبنَّى أفكارًا إسلامية ، أفكارًا إسلامية سمَّاها هكذا ، وهي أفكار بلا شك لعُلماء مسلمين ، ولكن هذا الحزب صرَّحَ بأن كل رأيٍ صَدَرَ من عالم مسلم جاز تسمية هذا الرأي بأنه رأي إسلامي ، وبالتالي جاز أخذه وتبنِّيه ، ولو كان هذا الرأي صدر من المجتهد بعذرٍ ، ومن ذلك أنه لم يقف على النَّصِّ المخالف لرأيه ، ولو أنه وقفَ لَمَا أفتى هذه ... كما هو مقتضى حسن الظَّنِّ بأئمة المسلمين .
وما أدري إذا ذهبت بعيدًا لأشرح لكم خطورة هذا الرأي الجديد ، هذا الرأي الجديد الذي يقول : كلُّ رأي صَدَرَ من عالم مسلم صحَّ أوَّلًا تسميته برأي إسلامي ، وبالتالي جاز تبنِّيه ولو كان مخالفًا للسنة ، مثلًا هناك رأي لا أقول بطبيعة الحال رأي إسلامي ، لكني أقول : رأي لأحد علماء المسلمين القدامى ؛ أن الخمر تنقسم إلى قسمين ، خمر مُستخرج من العنب ؛ فهذا حرام كثيره وقليله ، وخمر مُستنبط من غير العنب ففيه تفصيل ؛ يحرُم كثيره المسكر ، ويَحِلُّ قليله غير المسكر ، هذا التفصيل قد قاله أحد الأئمة المحترمين مع أن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - قد قال في الحديث الصحيح : ما أسكَرَ كثيره فقليله حرام ؛ لذلك خُولِفَ هذا الرجل العالم الفاضل في رأيه وتُبُنِّيَ أو تبنَّى جمهور علماء المسلمين ما دل عليه الحديث التالي : ما أسكَرَ كثيره فقليله حرام .
وهذا هو الذي يلتقي مع قواعد الإسلام ، كيف يعقل أن يكون هناك كأس من عرق من خمر مستنبط من الخمر ، وكأس آخر مستنبط من الذُّرة أو التمر أو نحو ذلك ، إذا شَرِب الشارب منهم هذه الكأس لم يسكر ، وإذا شرب هذه سَكِرَ ؛ فهذه حلال ، وهي مستنبطة من العنب ، وهذه حرام لأنها تُسْكِر كمِّيَّتها ، نسبة الكحول المسكرة فيها كثيرة ؟ وإذا قلنا أن هذه لا تُسكِر وهذه لا تُسكِر ؛ قالوا : هذه بالرغم أنها لا تُسْكِر حرام ؛ لأنها استُخرجت من العنب ، أما هذه فحلال ؛ يشرب الكأس والكأسين وأكثر من ذلك إلى آخر مصَّة سكِرَ بها ؛ هذه المصَّة هي الحرام [ الجميع يضحك ! ] ، وما سَبَقَها من كؤوس كله حلال ، هذا ... ومن عالم من علماء المسلمين ، مع ذلك يُسمَّى هذا رأي عند مَن أشرنا إليهم بأنه رأي إسلامي ، هذا يعني أول الشَّرِّ ، أما خاتمته كذلك شرٌّ ؛ وهو أن هذا الرأي إذا تبنَّاه حاكم مسلم صار شريعة واجبة التمسُّك بها ، ولو كنتَ على علم بقوله - عليه السلام - : ما أسكَرَ كثيره فقليله حرام ، يجب أن تدَعَ هذا الذي عرفتَه وعمَلْتَ به لأنُّو الخليفة المسلم تبنَّى ذلك الرأي ، وذلك الرأي غير الإسلامي يجوز له أن يتبنَّاه ولو كان هو على علم بهذ الحديث ، الأمر خطير جدًّا ، فيه استنان بسنة القسيسين والرهبان الذين أنزل الله - عز وجل - في حقِّهم في القرآن فقال : اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ . قال عدي - كما هو معروف - : كيف هذا يا رسول الله ، وما اتَّخذناهم أربابًا من دون الله ؟ قال : ألسْتُم كنتم إذا حلَّلوا لكم حرامًا حلَّلتموه ؟ وإذا حرَّموا لكم حلالًا حرَّمتموه ؟ . قال : أما هذا فقد كان . قال : فذاك اتِّخاذكم إياهم أربابًا من دون الله .
هذا التشريع برأي القسِّيسين والرهبان أصبح في هذا الزمن شريعة الإسلام لتبنِّي بعض الناس ، وقد قلت لبعضهم : أرأيتَ لو وُجِدَت الدولة المسلمة والحاكم المسلم ، فأصدر قرارًا بجواز عصر الخمور من غير العنب ، وجواز شرب هذا العصير بالمقدار الذي لا يُسكِر ، وأنت تعلم الحديث السابق : ما أسكر كثيره فقليله حرام ؛ أتستحلُّه ؟ قال : نعم !