العالم
طريقة البحث
ما التفصيل فيما يُسمَّى بالشركات المساهمة من حيث حقيقتها وحكمها ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : شيخ ، في سؤال : الشركات المساهمة أنا قبل سألتك عنهم مرة ، كان الجواب مختصر ، فنريد التفصيل : الشركة المساهمة بمفهوم الرأس مالي الحالي وهو عن تصرُّف وليست شركة تحسب لأشخاص معروفين ، أودُّ أن تفصِّل في هذه المسألة حتى الإنسان يخرج فيها بعلم صحيح ؟
الشيخ : هذا السؤال التحقيق فيه إنما يحسن حينما تكون الشركة قائمة على أصول شرعية ليس فيها مخالفة للشرع حينئذٍ يُبحث بالتفصيل ، فالآن أوَّلًا : السؤال ما يقال اليوم ينطح نفسه بنفسه ؛ هل الشركات المساهمة لا تتعامل مع الربا ؟ ستقول أنت أول واحد : تتعامل مع الربا ؛ إذًا شو الدافع للسؤال ؟
السائل : فسدت .
الشيخ : نعم ؟
السائل : فسدت .
الشيخ : ما فهمت .
السائل : فسدت الشركة .
الشيخ : فسدت الشركة ، هذا شيء .
الشيء الثاني : لو فرضنا أنَّ شركةً ما - وعسى أن نجد لها وجودًا يومًا ما - لا تتعامل بالربا ؛ سنقول : الأسهم التي تُطرح هو شركة من نوع مضاربة بالمال ؛ لأنُّو زيد بيشترك بعشرة أسهم وآخر بألف إلى آخره ، لكن - أيضًا - القضية تخرج عن الأحكام الشرعية حينما تكون هذه الأسهم لا تزال أسهمًا لم تتحوَّل بعد إلى عمل ما ، نحن نعلم من حيث الواقع أن أيَّ مؤسسة أو شركة يُراد إنشاؤها تُطرح أسهمها في السوق ؛ أنُّو عندنًا - مثلًا - ألف سهم ، السهم بعشرة والسهم بمئة و و إلى آخره ، وتنتهي هذه الأسهم وتمتلئ الشركة القيمة لجميع الأسهم التي طرحتها ، قبل أن تتحوَّل هذه الأموال إلى - مثلًا - تجارة إلى معمل إلى أيِّ شيء تُطرح في السوق للبيع ، والسهم اللي كان - مثلًا - سعره عشرة إما أن يباع بإحدى عشر أو يباع بتسعة ؛ هذه مخالفة شرعية أخرى ؛ لأنُّو هي عين الربا زيادةً أو نقصًا ، وأيضًا أعتقد أنُّو ما في شركة تلاحظ هذه القضية قبل ما تتحوَّل الأسهم إلى عين إلى تجارة أو معمل أو أي شيء .
كذلك بقى نمشي بالخيال بعيدًا ، وبنقول إذا افترضنا أنَّ شركةً ما طرحت الأسهم واحتفظت بالمال عندها وليس في البنك ، وبدأت تشتري الحوائج اللازمة لإقامة المصنع أو لإقامة الشركة أو إلى آخره ، بهذه الصورة ما في مانع منها إطلاقًا ؛ خلافًا لما يقوله حزب التحرير ؛ لأنُّو هناك قاعدة مهمة جدًّا وهي : " الأصل في التعبُّديات المنع إلا بدليل ، والأصل في العاديَّات الإباحة إلا بدليل " ؛ فهذه معاملات هذه ليست عبادات ، الذي يريد أن يمنع منها بحجة أنُّو هذا لم يكن التعامل على مثله فيما مضى من الزمن فهو أقل ما يقال بأنه ضيِّق العطن ، ضيِّق التفكير ، لم يتفقَّه بعد في القواعد الإسلامية الصحيحة ، صحيح أن هالنوع من الشركة ما كانت معهودة ، لكن ماذا يضرُّنا ؟ هذه الأمور غير التعبديات التي لا مجال العقل أن يتدخَّل فيها ، أما المعاملات فالأمر فيها واسع ما دامت أنها لا تخالف نصًّا شرعيًا ، لكن أنت لو عرفت أن الشركات المساهمة اليوم لا يمكن أن تنجو من مخالفة ، وبهذا الاعتبار يقال : إنها غير مشروعة .
السائل : زيادة في التوضيح ؛ يعني الشركة المساهمة الأسهم نفسها لها قيمتان ؛ قيمة اسمية وقيمة فعلية ، قد يكون - مثلًا - قيمة أسهمها - مثلًا - مليون دينار القيمة الاسمية ، والحقيقة أنها نصف مليون .
الشيخ : كيف يعني ؟
السائل : يعني يطرحوا الأسهم يقولوا : نحن شركتنا نريد تأسيس شركة بمليون دينار مليون سهم ، المليون دينار ما بيكونوا حقيقة ، بيكونوا نص مليون .
الشيخ : طيب ، ليش بيعملوا هيك ؟
السائل : والله مخالفة أيضًا .
الشيخ : فهمت عليك .
السائل : بيعملوا هيك حتى يجمعوا أكبر قدر ممكن من المال تحت الاسم صورة اسمية يعني خلالها ، عندنا اليوم هو ما عندنا ... عم يوهموا الناس ، هي قضية وَهْم ، القيمة الاسمية شيء ... هذا معروف على القسيمة : القيمة الاسمية للسهم دينار ، والقيمة الفعلية نصف دينار ، فأنت هو بيكون حقيقة نصف دينار بتدفع دينار .
الشيخ : لكن ما دام ... شيء آخر ؛ لأنُّو اللي بدو يكذب ما بيكشف عن فلوسه .
السائل : هو مش قضية ... هذا عرف عندهم .
الشيخ : فهمت ، أنا عم أسأل : ليش بيعملوا هيك ؟ كان جوابك : إيهام الناس . طيب ، شلون إيهام الناس وعم يكتبوا ؟
السائل : إيهام بالعدد الكبير للناس أنُّو مليون دينار .
الشيخ : إي ، لكن أنت الآن تقول : يكتبوا الورقة .
السائل : بيكتبوا بالورقة أن القيمة الاسمية دينار مثلًا ، والقيمة الفعلية نصف دينار .
الشيخ : فهمنا يا أستاذ ، ليش بيكتبوا بالورقة ما دام المقصود به الإيهام ، والإيهام ... انكشف ؟
السائل : لأن القصد بالشركة الرأس مالية كما علمته أنُّو هم يجمعوا أكبر عدد ممكن من المال لتوظيفه .
الشيخ : معليش .
السائل : هذا الهدف ؛ جمع المال لتوظيفه ، بدك تدفع دينار ويكتبوا لك نصف دينار .
الطالب : لكن يبقى السهم ... دينار .
السائل : ها ؟
الطالب : السهم يبقى ... .
السائل : هو بيكتبوا لك بالورقة : القيمة الفعلية نصف دينار .
الشيخ : ليش يا أستاذ الجواب ما حصَّلناه ، ليش بيكتبوا هيك وهيك ؟ القيمة الفعلية كذا والقيمة الاسمية كذا ؛ ليش ؟ لا بد في شيء هناك مخبَّأ .
السائل : نعم .
الشيخ : أما تعليلك أن اليوم الناس .
السائل : لأن الهدف أنا الذي فهمته الهدف من هذه الشركة هو جمع أكبر قسم ممكن من المال واستغلاله في العمل .
الشيخ : طيب ، هذا ... القيمة الذاتية ؟
السائل : نعم .
الشيخ : فقط ما في ؟
السائل : ... بيتعارفوا على هذا ... .
الشيخ : على كل حال ... .
الشيخ : هذا السؤال التحقيق فيه إنما يحسن حينما تكون الشركة قائمة على أصول شرعية ليس فيها مخالفة للشرع حينئذٍ يُبحث بالتفصيل ، فالآن أوَّلًا : السؤال ما يقال اليوم ينطح نفسه بنفسه ؛ هل الشركات المساهمة لا تتعامل مع الربا ؟ ستقول أنت أول واحد : تتعامل مع الربا ؛ إذًا شو الدافع للسؤال ؟
السائل : فسدت .
الشيخ : نعم ؟
السائل : فسدت .
الشيخ : ما فهمت .
السائل : فسدت الشركة .
الشيخ : فسدت الشركة ، هذا شيء .
الشيء الثاني : لو فرضنا أنَّ شركةً ما - وعسى أن نجد لها وجودًا يومًا ما - لا تتعامل بالربا ؛ سنقول : الأسهم التي تُطرح هو شركة من نوع مضاربة بالمال ؛ لأنُّو زيد بيشترك بعشرة أسهم وآخر بألف إلى آخره ، لكن - أيضًا - القضية تخرج عن الأحكام الشرعية حينما تكون هذه الأسهم لا تزال أسهمًا لم تتحوَّل بعد إلى عمل ما ، نحن نعلم من حيث الواقع أن أيَّ مؤسسة أو شركة يُراد إنشاؤها تُطرح أسهمها في السوق ؛ أنُّو عندنًا - مثلًا - ألف سهم ، السهم بعشرة والسهم بمئة و و إلى آخره ، وتنتهي هذه الأسهم وتمتلئ الشركة القيمة لجميع الأسهم التي طرحتها ، قبل أن تتحوَّل هذه الأموال إلى - مثلًا - تجارة إلى معمل إلى أيِّ شيء تُطرح في السوق للبيع ، والسهم اللي كان - مثلًا - سعره عشرة إما أن يباع بإحدى عشر أو يباع بتسعة ؛ هذه مخالفة شرعية أخرى ؛ لأنُّو هي عين الربا زيادةً أو نقصًا ، وأيضًا أعتقد أنُّو ما في شركة تلاحظ هذه القضية قبل ما تتحوَّل الأسهم إلى عين إلى تجارة أو معمل أو أي شيء .
كذلك بقى نمشي بالخيال بعيدًا ، وبنقول إذا افترضنا أنَّ شركةً ما طرحت الأسهم واحتفظت بالمال عندها وليس في البنك ، وبدأت تشتري الحوائج اللازمة لإقامة المصنع أو لإقامة الشركة أو إلى آخره ، بهذه الصورة ما في مانع منها إطلاقًا ؛ خلافًا لما يقوله حزب التحرير ؛ لأنُّو هناك قاعدة مهمة جدًّا وهي : " الأصل في التعبُّديات المنع إلا بدليل ، والأصل في العاديَّات الإباحة إلا بدليل " ؛ فهذه معاملات هذه ليست عبادات ، الذي يريد أن يمنع منها بحجة أنُّو هذا لم يكن التعامل على مثله فيما مضى من الزمن فهو أقل ما يقال بأنه ضيِّق العطن ، ضيِّق التفكير ، لم يتفقَّه بعد في القواعد الإسلامية الصحيحة ، صحيح أن هالنوع من الشركة ما كانت معهودة ، لكن ماذا يضرُّنا ؟ هذه الأمور غير التعبديات التي لا مجال العقل أن يتدخَّل فيها ، أما المعاملات فالأمر فيها واسع ما دامت أنها لا تخالف نصًّا شرعيًا ، لكن أنت لو عرفت أن الشركات المساهمة اليوم لا يمكن أن تنجو من مخالفة ، وبهذا الاعتبار يقال : إنها غير مشروعة .
السائل : زيادة في التوضيح ؛ يعني الشركة المساهمة الأسهم نفسها لها قيمتان ؛ قيمة اسمية وقيمة فعلية ، قد يكون - مثلًا - قيمة أسهمها - مثلًا - مليون دينار القيمة الاسمية ، والحقيقة أنها نصف مليون .
الشيخ : كيف يعني ؟
السائل : يعني يطرحوا الأسهم يقولوا : نحن شركتنا نريد تأسيس شركة بمليون دينار مليون سهم ، المليون دينار ما بيكونوا حقيقة ، بيكونوا نص مليون .
الشيخ : طيب ، ليش بيعملوا هيك ؟
السائل : والله مخالفة أيضًا .
الشيخ : فهمت عليك .
السائل : بيعملوا هيك حتى يجمعوا أكبر قدر ممكن من المال تحت الاسم صورة اسمية يعني خلالها ، عندنا اليوم هو ما عندنا ... عم يوهموا الناس ، هي قضية وَهْم ، القيمة الاسمية شيء ... هذا معروف على القسيمة : القيمة الاسمية للسهم دينار ، والقيمة الفعلية نصف دينار ، فأنت هو بيكون حقيقة نصف دينار بتدفع دينار .
الشيخ : لكن ما دام ... شيء آخر ؛ لأنُّو اللي بدو يكذب ما بيكشف عن فلوسه .
السائل : هو مش قضية ... هذا عرف عندهم .
الشيخ : فهمت ، أنا عم أسأل : ليش بيعملوا هيك ؟ كان جوابك : إيهام الناس . طيب ، شلون إيهام الناس وعم يكتبوا ؟
السائل : إيهام بالعدد الكبير للناس أنُّو مليون دينار .
الشيخ : إي ، لكن أنت الآن تقول : يكتبوا الورقة .
السائل : بيكتبوا بالورقة أن القيمة الاسمية دينار مثلًا ، والقيمة الفعلية نصف دينار .
الشيخ : فهمنا يا أستاذ ، ليش بيكتبوا بالورقة ما دام المقصود به الإيهام ، والإيهام ... انكشف ؟
السائل : لأن القصد بالشركة الرأس مالية كما علمته أنُّو هم يجمعوا أكبر عدد ممكن من المال لتوظيفه .
الشيخ : معليش .
السائل : هذا الهدف ؛ جمع المال لتوظيفه ، بدك تدفع دينار ويكتبوا لك نصف دينار .
الطالب : لكن يبقى السهم ... دينار .
السائل : ها ؟
الطالب : السهم يبقى ... .
السائل : هو بيكتبوا لك بالورقة : القيمة الفعلية نصف دينار .
الشيخ : ليش يا أستاذ الجواب ما حصَّلناه ، ليش بيكتبوا هيك وهيك ؟ القيمة الفعلية كذا والقيمة الاسمية كذا ؛ ليش ؟ لا بد في شيء هناك مخبَّأ .
السائل : نعم .
الشيخ : أما تعليلك أن اليوم الناس .
السائل : لأن الهدف أنا الذي فهمته الهدف من هذه الشركة هو جمع أكبر قسم ممكن من المال واستغلاله في العمل .
الشيخ : طيب ، هذا ... القيمة الذاتية ؟
السائل : نعم .
الشيخ : فقط ما في ؟
السائل : ... بيتعارفوا على هذا ... .
الشيخ : على كل حال ... .
الفتاوى المشابهة
- حكم المساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا - ابن عثيمين
- حكم المساهمة في شركة ربوية - ابن عثيمين
- ما حكم الشرع في الشركات المساهمة في الوقت الحا... - الالباني
- ما حكم المساهمة بالأسهم في البنوك والشركات؟ - ابن عثيمين
- الشركة المساهمة إذا أنشأت شركات كيف تزكى... - اللجنة الدائمة
- يبيع الاسم للمساهمة في الشركات - اللجنة الدائمة
- المساهمة في الشركات والبنوك - اللجنة الدائمة
- ما موقف الإسلام من شركات الأسهم؟ وهل يشترط في... - الالباني
- ما حكم التعامل مع الشركات المساهمة ؟ - الالباني
- ما التفصيل فيما يُسمى بالشركات المساهمة من حيث... - الالباني
- ما التفصيل فيما يُسمَّى بالشركات المساهمة من ح... - الالباني