السائل : يقول السائل ما حكم الشرع في الشركات المساهمة في الوقت الحاضر لأنه يوجد فيها شركاء مسلم وغير مسلم ؟

الشيخ : أي شركة يوجد فيها غير مسلمين فلا ضير على المسلمين فيها ؛ لكن الضير والشر إنما يأتي أن تكون هذه الشركات قائمة على مخالفة الإسلام في كثير أو قليل من الأحكام الشرعية فمن البداهة في مكان ولا يحتاج إلى استحضار شيء صعب على الأذهان أن كل الشركات القائمة اليوم حتى لو كان الشركاء والمساهمون فيها كلهم مسلمون فهي قائمة على التعامل بالربا والبنوك ؛ ولذلك فلا يسألنّ سائل ذاك السؤال السابق ذكره أنه فيها أعداء وشركاء غير مسلمين لا ضرر في ذلك لأن التعامل مع غير المسلمين لا شك بجوازها في الإسلام لكننا نسأل هذه الشركات لو كانت إسلامية محضة أي أفرادها والشركاء فيها كلهم مسلمين هل هذه الشراكة قائمة على أساس الأحكام الشرعية ؟ أتصور أنه من الصعب أن نجد اليوم شركة تجارية وبخاصة إذا كانت واسعة الدائرة أنها لا تتعامل بالربا ، لا تتعامل مع البنوك ، لا تدخر أموالها في البنوك ، لا ، لا ، إلى آخره ، صعب جدا ؛ ولذلك فالشركة من حيث شركة يجوز أن يكون بعضها للمسلمين وبعضها غير مسلمين لكن هذه الشركة يجب أن تكون إسلامية ومعنى ذلك أنها قائمة على الأحكام الشرعية وليست قائمة على الأحكام الوضعية القانونية ؛ فالأحكام القانونية الوضعية تبيح التعامل بالربا مثلا ؛ فأي شركة تقوم على هذا فلا تكون شركة إسلامية ؛ فالجواب ؟إذا واضح .