الشيخ : هنا سائل يقول : ما حكم الإسلام فيمَن قَبَضَ مبلغ من تصفية الأوقاف الذرِّيَّة التي وُزِّعت سابقًا بموجب قانون الذي صدر منذ سنين ؟
الجواب عن مثل هذا السؤال وفي حدود نصِّ السؤال لا يمكن أن يُجاب عليه ؛ لأنه يقول : ما حكم الإسلام ؟ نحن في المسائل النظرية الاجتهادية لا نستطيع أن نقول : حكم الإسلام كذا ، إلا إذا كان على تلك المسألة نصٌّ صريح [ من ] الكتاب والسنة ، وهذه المسألة كما هي واضحة لا يوجد فيها نصٌّ في الكتاب أو في السنة صراحةً ؛ ولذلك الجواب : نرى نحن - ولا نقول : هذا هو حكم الإسلام - نرى أن هذا أُعطِيَ له حصة من أموال الأوقاف إنما وُزِّعت هذه الأوقاف المتعلِّقة بالوقف الذَّرِّي ؛ نقول : إن هذا الإنسان إن كان فقيرًا يأخذ ذلك ، وهو مع ذلك على حذر ؛ لأنه لا يأخذ ما يأخذه فهو كله حقُّه ؛ لأن هذا له علاقة بنسل الإنسان سيتوالد إلى ما شاء الله من السنين الطويلة ، فقد أَخَذَ هو ومَن شاركه بالأخذ حقَّ الذين يأتون من بعدهم ، أما إذا كان غنيًّا فليس له أن يأخذ ، ويتورَّع عن أن يقبض ، وليأخذ ذلك غيره ، ولينجُ بنفسه من أن يأخذ مال غيره .
هذا ما يبدو لي في الجواب عن ذاك السؤال .