الشيخ : ... الصحيح ، في هذا الحديث أمر بشيئين اثنين : الأول : عيادة المرضى . والآخر : اتباع الجنائز وتشييعها . وكلٌّ من الأمرين كما تسمعون مطلق ؛ أي : ليس فيه أمر موجَّه إلى شخص أو جماعة معيَّنة ؛ ولذلك فمثل هذا الأمر له دلالتان ؛ الأولى لا بد من الائتمار به ؛ وهو خاصٌّ بِمَن يقوم به هذا الفرض وهو عيادة المرضى ، والآخر تشييع الجنائز ، وما سوى ذلك فهو القسم الآخر ممَّا يدخل في عموم هذَين الأمرين : عودوا المرضى ، واتَّبعوا الجنائز ؛ أي : إن هذا الأمر وذاك أمر يستلزم الفرض الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، لكن هذا الذي سقط عن الباقين ليس أصل المشروعية وإنما الفرضية ، فتبقى عيادة المرضى مشروعة بصورة عامة ، وكذلك اتباع الجنائز ، لكن المقدار الذي لا بد منه هو الفرض العيني كما كنَّا ذكرنا في درس ماض حول الكلام على الحديث الأول الذي فيه : خمسٌ ؛ للمسلم على المسلم وفي الرواية الأخرى : ست ، ومنها : عيادة المريض .
لكن في هذا الحديث كما كنت أشرت إلى ذلك في درس ماض تعليل الأمر بعيادة المرضى واتباع الجنائز بعلة شرعية ؛ وهي أنها تذكِّر الآخرة ، فأعيدُ القول لأذكِّر بأن عيادة المرضى واتباع الجنائز لا تكون عبادةً تقرِّب صاحبها إلى الله - تبارك وتعالى - زلفى إلا إذا ابتغى من وراء ذلك وجه الله - تبارك وتعالى - ، ومن ذلك أن يتقصَّد تذكُّر الآخرة لقوله - عليه السلام - : عودوا المرضى ، واتَّبعوا الجنائز تذكِّركم الآخرة .