الشيخ : الزكاة تجب في الغالب في كل مال نام. نام يعني : يتزايد. هذا الغالب. وأحيانا تجب حتى في المال الذي لاينمو كما سيتبين. فتجب في الذهب والفضة، في الذهب والفضة، سواء كانت نقودا، وهي الريالات والجنيهات، أو تبرا، يعني قطع من الذهب أو قطع من الفضة، أو حليا أو غير ذلك. ما فيه استثناء. ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع أهل العلم ولا في قياس صحيح التفريق بين الحلي وغيره أبدا. وهذا هو القول الراجح، أعني القول بوجوب الزكاة في الحلي هو القول الراجح الذي تدعمه الأدلة. إذن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة على إيش؟ على كل حال. ولكن بشرط أن يبلغ النصاب. والنصاب في الذهب عشرون مثقالا، وفي الفضة مائة وأربعون مثقالا. أعيد. نصاب الذهب كم؟ عشرون مثقالا. نصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا. وكم تساوي بالمعايير الحاضرة؟ يقولون : إن عشرين المثقال يساوي خمسة وثمانين غرام، خمسة وثمانين غرام. وأن مائة وأربعون مثقالا يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين غراما. الورق ليس ذهبا ولا فضة. لكن تقدر قيمته بالفضة. فإذا كان عند الإنسان من الورق ما تساوي قيمته كم؟ خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من الفضة ففيه الزكاة. وقدره علماؤنا بالريالات السعودية الفضية بستة وخمسين ريالا، فاسأل الصراف مثلا كم تساوي مائة ورقة بالنسبة لدراهم الفضة السعودية؟ وتعرف الواجب. وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ أو لكل واحد منهما نصاب منفصل؟ الثاني على القول الراجح. يعني : إذا كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فلا زكاة عليه. مع أنه لو جمع أحدهما إلى الآخر لأتم نصابا. لكن الصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. كما لا يضم الشعير إلى البر في تكميل النصاب. يعني : لو كان عند إنسان نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير فلا زكاة عليه ، لأنه لا يضم الشعير إلى البر. فكذلك لا يضم الذهب إلى الفضة. هذا واحد. الذهب والفضة، واحد ولا اثنان؟ اثنان. طيب.