السائل : يقول : فضيلة الشيخ أنا شاب متزوج من ابنة عمي بمهر معين. وعقد ابن عمي على أختي بمهر مختلف عني ولم يدخل بها. وذلك بعدي بعدة أشهر مع العلم أن كلا المرأتين قد وافقتا على الزواج ولم تكونا مكرهتين أبداً. ولقد سألت والدي : هل بينك وبين عمي اشتراط -أي : لا أزوج ابنك ابنتي حتى تزوج ابنتك من ابني- فقال : لا. وقال والدي : أنا لم أزوج أختك إلا برضاها ولو رفضت فلن أرغمها. سؤالي يا فضيلة الشيخ : هل هذا النكاح يعتبر شغاراً؟ وإذا كان شغاراً ؟ فما الحل مع العلم أن زوجتي حاملا الآن؟

الشيخ : هذا ليس بشغار ، لأنه لم يشترط فيه أن يزوج أحدهما ابن الآخر. ومادام ليس فيه شرط وإنما وقع اتفاقا، يعني مصادفة، فإنه ليس بالشغار. على أن من العلماء من يقول : حتى لو وجد الشرط، مادام المهر هو المهر المعتاد. وكل من الزوجين كفئا للزوجة. وكل من الزوجتين راض بذلك فإنه ليس شغارا ، لأن الشغار هو ما خلا من المهر. وهذا لم يخلوا من المهر.
أما المسألة التي ذكرها السائل فلا شك أنها ليست من الشغار، وأن النكاح صحيح. ولا ينبغي أن يقلق من ذلك. نعم .