السائل : يقول : فضيلة الشيخ قمت بإقراض شخص لعمل محل تجاري، فلما حال عليه الحول.

الشيخ : قمت.

السائل : يقول : قمت بإقراض شخص لعمل محل تجاري، فلما حال عليه الحول سألته : هل قمت بالزكاة عنه؟ فقال : إن الحكومة ممثلة بمصلحة الزكاة والدفع تأخذ الزكاة من أصحاب المحلات في كل ثلاث سنوات. السؤال يا فضيلة الشيخ : هل أخرج زكاة هذا المال أو أن ما يدفعه لمصلحة الزكاة والدخل يعتبر كافياً؟

الشيخ : الرجل أقرض شخصا دراهما لفتح محل. زكاة المحل ليست على المقرض. المقرض ما له دخل فيها. المطالب بزكاة المحل الذي فتح المحل. فعليه زكاتها. أما بالنسبة للمقرض فعليه زكاة الدين. ولهذا نقول : صاحب الدكان يزكي ما عنده زكاة عين. والمقرض يزكي ما في ذمة صاحب الدكان زكاة دين. ولا يقال : إن هذا مال وجبت فيه الزكاة مرتين. أبدا. زكاة المقرض من أجل الدين. ولهذا لو قدر الله على هذا المتجر وتلف كله هل يسقط الدين عن ذمة صاحب الدكان؟ لا يسقط. وقول بعض الناس : إن هذا القول يستلزم أن يكون في المال الواحد زكاتان غلط. يقال : زكاة التاجر في عين ماله. وزكاة المقرض في إيش؟ في الدين. فافترقت الجهة. ولما افترقت الجهة لم تكن الزكاة واردة على شيء معين واحد. فنقول للمقرض : أنت زك ما في ذمة الرجل كل سنة. والحكومة سوف تأخذ من هذا المال - مال الرجل - كل سنة. نعم.