السائل : هناك من يقول بجواز المسح على كل خف سواء كان مخرقا أو مفتقا ، وسواء أمكن متابعة الشيء فيه أم لا بد لو كان على قدميه لفافة لجاز المسح على ذالك كله، وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسلمين في المسح على الخفين في أحاديث كثيرة ليس في شيء منها اشتراط سلامة الخف من الشق، وتأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز، نرجو من فضيلة الشيخ بيان مدى صحت هذا القول جزاكم الله خيرا.؟

الشيخ : هذا القول الذي أشار إليه السائل وهو جواز المسح على كل ما لبس على الرجل هو القول الصحيح ، وذلك أن النصوص الواردة في المسح على الخفين كانت مطلقة غير مقيدة بشروط ، وما ورد عن الشارع مطلقاً فإنه لا يجوز إلحاق شروط به ، لأن إلحاق الشروط به تضييق لما وسعه الله عز وجل ورسوله ، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه والعام على عمومه حتى يرد دليل على التقييد أو التخصيص ، وقد حكى بعض أصحاب الشافعي عن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب الرقيق ، وهذا يعضد هذا القول الذي أشار إليه هذا السائل ، وهو جواز المسح على الجوارب الخفيفة الرقيقة وعلى الجوار المخرقة وكذلك الخف ، وكذلك على القول الراجح المسح على اللفافة ، بل إن جواز المسح على اللفافة أولى لمشقة حلها ولفها ، وهذا هو الذي يتمشى مع قوله عز وجل حين ذكر آية الطهارة في الوضوء والغسل والتيممم قال : ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون .