السائل : يا شيخ ، هل صحَّ عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قوله للصحابة - يعني بعد ما انتهت الصلاة - : هل تقرؤون خلفي ؟ . قالوا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بأمِّ القرآن ؛ فهل يصح هذا الحديث ؟

الشيخ : هذا الحديث في ثبوته نظر وذلك من ناحيتين :
الناحية الأولى من حيث الإسناد ؛ فإن مدارَه على مكحول الشامي ، ومكحول الشامي ثقة ؛ لكنه قد رُمِي بالتدليس ، والذي وقع في روايته لهذا الحديث أنه تارةً يرويه عن شيخه بالعنعنة ، وتارةً يرويه بالواسطة مُصرِّحا في هذه الحالة بسماعه من الواسطة ، أما إذا رفع الواسطة فيُعنعن ، وإذا ذكر الواسطة فيُصرِّح بالتحديث ، والواسطة هو محمود ، ومحمود هذا مجهول ؛ فحينما يُصرِّح بالتحديث يقول مكحول : " حدثني محمود " ، فتكون العلة الجهالة ، وحينما يرفع محمودًا من البَيْن يُعنعن ولا يُصرِّح بالتحديث ؛ فهذا هو علة هذا الحديث من حيث الإسناد .
ثم إن الحديث قد رُوِي بل قد ثبت بإسناد صحيح من طريق أخرى في " مسند الإمام احمد " - رحمه الله - بلفظ : فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ؛ فحينئذٍ يدخل الحديث موضوعًا آخر غير موضوع فرضيَّة قراءة المقتدي للفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية ؛ ذلك لأنه على رواية مكحول : فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب إنَّما تدل هذه الرواية لو صحَّت على أن القراءة وراء الإمام ليست واجبة ، وإنما هي جائزة ، وذلك لأنَّ من القواعد الفقهية أن " الإذن بالشيء بعد النهي عنه لا يقتضي إلا إجازته ولا يقتضي وجوبه " ، فهنا كما ترون نهاهم نهيًا مطلقًا ؛ لا تفعلوا ؛ لا تقرؤوا بشيء خلف الإمام إلا الفاتحة ، فإلا مستثنى من النهي ، والاستثناء من النهي لا يعني وجوب هذا المستثنى وإنما يعني إباحة فعله أو قراءته كما هنا .
والأدلة على هذه القاعدة المذكورة في كتب أصول الفقه ومن أشهرها قوله - تعالى - : فإذا حللتم فاصطادوا ؛ فقوله - عز وجل - : فاصطادوا لا يعني وجوب الاصطياد بعد التحلُّل - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - ، كذلك فيما نحن فيه ، فلا تفعلوا نهيٌ ، إلا بفاتحة الكتاب استثناء ؛ فدلَّ على أن الاستثناء إنما هو جائز وليس أنه واجب ، يؤكِّد هذا الرواية الأخرى في " مسند أحمد " بالسند الصحيح إلا أن تقرؤوا بفاتحة الكتاب ؛ فهذا التعبير دقيق جدًّا يؤكِّد أن الإذن بقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ليس للوجوب ، وإنما للجواز ؛ بل والجواز المرجوح ، وهذا على وزان قوله - تعالى - في القرآن : إلا أن تتقوا منهم تقاة ، فلا أحد يقول بوجوب التقيَّة المذكورة في هذه الآية ، وإنما تدل على الجواز ، والجواز المرجوح ، وإلا فالأفضل أن يثبت الإنسان ويصدع بالحقِّ كما فعل بلال الحبشي - رضي الله عنه - حينما عذَّبوه وعرضوا عليه أن يكفر برسوله ؛ فأبى وأصرَّ ، بينما مثل عمار بن ياسر - رحمه الله - ترخَّص وقال الكلمة - إذا صحَّت الرواية عنه - حتى أطلقوا سبيله ، فقوله - عز وجل - : إلا أن تتقوا منهم تقاة لا يعني وجوب التقيَّة ، وإنما يشير إلى أنها جائزة وجوازًا مرجوحًا ، كذلك القراءة وراء الإمام في الجهريَّة في قوله - عليه السلام - : إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ، فذلك يعني أنه يجوز له ؛ لكن الأولى أن لا يقرأ ، وهذا هو الذي استقرَّ عليه الشرع فيما بعد كما جاء في حديث أبي هريرة : " فانتهى أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن القراءة وراء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما كان يجهر فيه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - " ، وحينئذٍ فقد استقرَّ حكم الشرع بما يلتقي مع قوله - تعالى - : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون .
هذا هو الجواب .