وفيق : ... بالنسبة لذكر الخاص والعام في قراءة الفاتحة ، أليس لقائل أن يقول : قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ما لي أنازع القرآن وقول أبي هريرة رضي الله عنه في نفس الحديث : فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام ثم الحديث الآخر : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب هل له أن يقول : انتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام إلا بالفاتحة ؟ .

الشيخ : ليس له ذلك ؛ لأنه لا دليل على وجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للمؤتم الذي يسمع قراءة الإمام ، فالاستثناء من أين يؤتى به ؟
مع التسليم بعموم النص فانتهوا لا دليل على وجوب قراءة الفاتحة على المقتدي الذي يسمع القراءة من الإمام في الصلاة الجهرية .
وفيق : إذا قرأ فأنصتوا .

الشيخ : في نفسه ؟ .
وفيق : أقول منها حديث : إذا قرأ فأنصتوا .

الشيخ : آه ، منها والآية الكريمة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا المهم يعني الجواب عن سؤالك هو هذا , ولسنا الآن في صدد ذكر الأدلة التي توجب الإنصات وراء الإمام في الصلاة الجهرية مطلقا سواء في الفاتحة أو غيرها ؛ طيب غيره .
وفيق : يغششني الشيخ علي يقول قل للشيخ : لا تفعلوا إلا ...
الحلبي : قلت له قول شيخنا أنه ما فيه دليل على الوجوب لعله من لفظ : لا تفعلوا إلا ، هذا ما في دليل للوجوب شيخنا ؟ .

الشيخ : طبعا لكان ماذا .
الحلبي : هو هذا أكبر إشكال في المسألة فجمعا بين النصوص أستاذي , جمعا بين نصوص المسألة يقدم حديث : من كان له إمام فقراءته له قراءة .

الشيخ : والآية ، والآية .
الحلبي : الآية ، هي الأصل .

الشيخ : أنا ذكرت في صفة الصلاة أن هناك تدرج حتى قال أبو هريرة : فانتهى الناس عن القراءة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أول الأمر أباح لهم القراءة بهذا النص : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب والذين يحتجون بهذا النص فهم في الحقيقة يعني يغفلون عن قاعدة أصولية , والذين أصلوا هذه القاعدة ضربوا على ذلك أمثلة عديدة ...
بعد النهي عنه إنما يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب ؛ فقوله تعالى : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض هذا الأمر بالانتشار في الأرض لا يفيد الوجوب وإنما يفيد الجواز والإباحة ؛ لأن هذا الأمر سيق لرفع الحضر الذي كان تقدم ذكره في أول الآية : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع هذا الأمر رفع بقوله تعالى أخيرا : فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فهذا الأمر لا يفيد الوجوب لأنه جاء بعد نهي عن السعي في الأرض وعن البيع والشراء ونحو ذلك ؛ كذلك مثلا قوله تعالى : فإذا حللتم فاصطادوا هذا رفع للنهي عن الصيد ما دمتم حرما ؛ فلما قال : فإذا حللتم فاصطادوا الأمر هنا غايته أن يرفع الحضر الذي جاء في الآية السابقة , وهكذا هنا الحديث : لا تفعلوا نهي عن قراءة القرآن وراء الإمام مطلقا ، هذا استثناء من النهي يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب ، وبخاصة إذا نظرنا إلى رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بالسند الصحيح يعطينا إشعارا قويا بأن هذا الأمر ليس فقط للإباحة بل للإباحة المرجوحة وهي قوله : إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب إلا بفاتحة الكتاب تفيد الإباحة ... .