الشيخ : يقول المصنف : " والقاسم محمد أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، وكان من أفضل أهل زمانه ، وهو راوي حديث النمرقة ، فلولا أنه فَهِمَ الرخصة في مثل الحَجلة ما استجاز استعمالها " .
هذا احتجاج بالرجال ، وهذا ليس من طريقة السلف ، ولكن بعد هذا الأجوبة السِّتَّة ماذا فهمتم جواب المصنف عن حديث النمرقة ؟ وأُعيدُه على مسامعكم أنها اشترت نمرقة وسادة فيها تصاوير ، فلما رآها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قام على الباب ، فلم يدخل ، فعرفتُ في وجهه الكراهية ، فقالت : يا رسول الله ، أتوب إلى الله وإلى رسوله ، ماذا أذنبت ؟ فقال : ما بال هذه النمرقة ؟! . فقالت : اشتريتها لك تقعد عليها وتتوسدها . فقال رسول الله - صلى عليه وآله وسلم - : إن أصحاب هذه الصور يُعذَّبون ، ويقال لهم : أحيُوا ما خلقتم . ثم قال : إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ، قال في رواية : فأخذتُه فجعلتُه مرفقتين ، فكان يرتفق بهما في البيت . تعني أنها شقَّت النمرقة فجعلتها مرفقتين .
هذا الحديث ماذا أجاب عنه ؟ أنا ما فهمت عنه أي جواب سوى محاولة تشكيك في صحته من جهة تطريقه شبهات ؛ أنُّو في رواية تعمل الستارة راح وَهَلُه إلى الحديث الآخر . وفي رواية ما استعملها ، لكن نحن إن درسنا بعد كل هذا الذي قرأنا من كلام المصنف هذا الحديث نجده حجة صريحة عليه مع وجوده في " الصحيحين " ، الرسول - عليه السلام - يُنكر على عائشة شراءها لوسادة فيها صور ، فهي ممتهنة ولَّا غير ممتهنة ؟

الحاضرون : ممتهنة .

الشيخ : ممتهنة ، وهذا مما يؤيِّد تفصيلي السابق أنه يجب أن نفرِّق بين أن نتقصَّد الشراء بساط فيه صورة ولو ممتهن ، وبين ألَّا نتقصَّد ، فتقصُّد الشراء لا يجوز ؛ لأنه في إعانة لتصوير المصوِّرين ، وهذا هو الدليل الواضح المبين ، فالرسول ينكر على السيدة عائشة شراء النمرقة ، ثم لا يُقرُّها على ذلك على الرغم من أنها ممتهنة ، فتتَّخذها مرفقتين مخدتين تمزِّقها .
إذًا ما بيجوز الاستدلال بحديث : إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة إلا رقمًا في ثوب مطلقًا ، وإنما رقمًا في ثوب مُمتَهَن ، وبدون أن يقصد شراء هذا الثوب المُمتَهَن ، بهذا تتجمَّع الأحاديث ويزول أيُّ إشكال أورَدَه المصنف ، ويتبيَّن أخيرًا بأن ما استند إليه المصنف من تفريقه بين الصورة المجسَّمة وغير المجسَّمة لا دليل له ، وبين تفريقه بين الصورة التي تُعبد أو تُعظَّم من دون الله والصورة التي ليست كذلك ؛ فهذه الأحاديث وهي صحيحة حُجة عليه ، فالستارة فيها صورة الخيل ذات الأجنحة ، والنمرقة فيها صور ممتهنة بعض الشيء ، كل هذا وهذا أنكَرَه الرسول - عليه السلام - وهي ليست مُجسَّمة ، وهي ليست تُعبد من دون الله ؛ لأن عائشة ما كان لها أن تشتري صورة لتعبُدَها من دون الله - عز وجل - .
وبهذا ننهي هذه المناقشة ، ونُلخِّص كما قلنا لكم سابقًا أن التصوير كله حرام بجميع أنواعه وأشكاله وعلى اختلاف آلاته ، إلا ما اقتَضَتْه الحاجة والضرورة .
وبهذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين .