السائل : كيف نفرق بين الصورة الممتهنة و غير الممتهنة ؟

الشيخ : هذا التفريق التفريق هذا اتجه إليه و صار إليه بعض العلماء لكن نحن لا نراه راجحا بل مرجوحا نراه ذلك لأنه لا يجد في ما علمنا ووقفنا عليه دليل صريح أنه يجوز اقتناء الصورة الممتهنة و هذا يعود إلي سببين اثنين شرعا الشيء الأول الذي أشرة إليه آنفا هو أن لا يجد لدينا نص يشعرنا بذلك ثانيا إن القول بتجويز باقتناء الصورة الممتهنة يعني جواز شرائها و بيعها بل و صنعها أيضا و نحن نعلم من قواعد الشريعة و أصولها و تفريعها عن هذه الأصول كما جاء في قول الله تعالى: وتعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان أن كل ما يؤدي إلى معصية فهو معصية

السائل : نعم

الشيخ : من أجل ذلك قال عليه الصلاة و السلام: لعن الله أكل الربا و موكله و شاهديه و قال أيضا: لعن الله في الخمر عشرا شاربها و عاصرها ... فإذن هذه الصورة الممتهنة من أين نأتي بها لنقول يجوز اقتناؤها ما دمت ممتهنة هذا القول يمكن في صورة واحدة أن يركن إليه بعض الناس هو إنسان ابتلي بغفلة حينما اشترى بساطا أو سجادا و إذا بهذا البساط أو بهذا السجادة فيها صورة

السائل : نعم

الشيخ : فنقول لا بأس أنها ممتهنة أما أن يشتريها المسلم و هو يراها و يعلل شراءه إياها بأنها ممتهنة فهذا أبعد ما يكون عما ذكرنا من أصول الشريعة ومن نهي عن التعاون علي الإثم و العدوان كثير أو بعض العلماء يحتجون بما ذهبوا إليه من جواز الصورة الممتهنة بقصة وسادة عائشة أنها رضي الله عنها كانت اشترت وسادة لرسول فأمرها عليه الصلاة و السلام بإزالتها فاتخذت منها بساطا لكن في بعض الروايات ما يدل كما ذكرت هذا أنا في كتابي آداب الزفاف لعلك وقفت عليه أداب الزفاف في السنة المطهرة

السائل : ترجم إلى اللغة الإنكليزية

الشيخ : أه ترجم صحيح فالشاهد ذكرت هناك القطع كان ظاهرا على الصورة فمعناها ذهبت أيضا معالمها فلم يبق ثمة حجة إطلاقا لالقول بتجويز اقتناء الصورة الممتهنة لا سيما إذا كان شراؤها وهي ظاهرة جلية يضاف إلى هذا الذي ذكرته شيء آخر و هو من باب الفقه و الاقتباس و الاستنباط لقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه و آله وسلم كان إذا رأى صليبا في بساط قضبه تفهم هذا ؟

السائل : قضب لا

الشيخ : يعني كشطه يعني أزال معالمه و الصليب كما يذكر بالتثليث الذي أنجاك الله منه كذلك الصور هذه تذكر