الشيخ : بقينا في قصة علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما.
هذه أجاب عنها ابن القيم رحمه الله بأنهما لم يحتجا على الاستمرار في المعصية، إنما احتجا على أمر قد فرغ وانتهى، وفرق بين شخص يحتج بالقدر على أمر قد مضى وهو نادم عليه وسيعزم على ألا يعود إليه، وشخص آخر يحتج بالقدر ليبرر استمراره في المعصية، فالأول يقبل والثاني لا يقبل.
يعني لو أن شخصا لمناه على فعل المعصية، قال: والله هذه بقضاء الله وقدره، والحقيقة أن الشيطان أغواه وانتهك هذه المعصية، ولن يعود، هل يقبل هذا الكلام منه أو ما يقبل؟
الطالب : ...

الشيخ : لا، يقبل.
ولكن الذي لا يقبل ذاك الذي يقول هذا بالقضاء والقدر وسيستمر عليه.
وهذا الي ذكره ابن القيم أيضا وجه جيد، وهو أن الإنسان إذا أصاب معصية وندم واحتج بالقدر بعد ندمه وتوبته فلا بأس بذلك ولا حرج عليه. أما رجل يحتج بالقدر ليستمر على ما هو عليه من الخطأ ويبرر خطأه فهذا لا يقبل أبدا.
طيب، فإن قال قائل : ما الجمع بين إبطال الله سبحانه وتعالى احتجاج المشركين على شركهم بمشيئته، وإثباته سبحانه وتعالى أن شركهم وقع بمشيئته؟ إبطال حجتهم { سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا } إلى قوله : { كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا }، ولكنه في سورة الأنعام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : { ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا }، فأثبت أن شركهم واقع بمشيئته.
فالجواب أن يقال ؟
الطالب : ... .

الشيخ : أنا أريد الجمع بين الآيتين.
الطالب : شيخ، الآية الأولى هم برروا استمرارهم في الشرك لو شاء الله ما أشركوا، والآية الثانية الله سبحانه وتعالى يسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبر أنه لو شاء ما أشركوا.

الشيخ : ولأطاعوا الرسول.
الطالب : ولأطاعوا الرسول.

الشيخ : أحسنت. استرح.
نقول: وجه لومهم أنهم هم يحتجون بالشرك لدفع اللوم عنهم ودفع العقاب عنهم، حتى يقولوا إن تعذيب الله لهم ظلم، كيف يقدر لهم الشيء ويعاقبهم عليه؟!
أما الآية الكريمة { ولو شاء الله ما أشركوا }، فالمراد بذلك تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن شركهم واقع بمشيئته، والله سبحانه وتعالى له الحكمة في وقوع الشرك من بني آدم، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة على الحق، لكن ليبلوا بعض الناس ببعض.
وإلى هنا ننتهي من الكلام على قوله : "وعمله".