الشيخ : أن كثيرا من الناس يقعون في غفلة عجيبة وتتبيّن هذه الغفلة حينما نورد السؤال الآتي ألا وهو لا شك أنه يجوز للغني أن يحصر أو أن يكنز ماله من الذهب والفضة في صندوق حديدي ولا يطرحه في السوق للتجارة بشرط أن يُخرج الزكاة عن هذا المال في كل سنة، هذا أظن معروف لدى الجميع، حينئذ نقول من فعل هذا هل عليه مؤاخذة ! إذا أخرج زكاة ماله كل سنة؟ الجواب لا، تاجر آخر ليس في صندوقه ولا درهم ولا دينار كله مطروح في التجارة ونفترض أن كل من التاجرين ماله مساوِ للمال الآخر من حيث الكمية ، هذا مثلا رأس ماله مليوم وهذا رأس ماله مليون، الأول المليون مكنوز في الصندوق وكل سنة بيطلع بالمائة اثنين ونص، الثاني المليون تبعه مطروح في السوق في أي عرض من عروض التجارة، الآن السؤال يأتي أي الغنيين من هذين أمره أنفع للفقير آلأول أم الآخر؟
الآن قولوا ما عندكم وأنتم كثير منكم تجار أنا لست بتاجر، أي رجل أنفع ؟ هل عندكم شك في هذا الكلام ؟ إذًا حينما يقول القائل متوهّما أننا حين نقول أنه من تحوّل ماله إلى عروض التجارة أضر الفقراء هو واهم، هو إذا صح أن نقول أضرّ بالفقراء هو الرجل الأول، حبس ماله وكنزه لكن الشارع قال له مادام تُخرج الزكاة فليس عليك بالإثم فحينئذ كيف يُقال أنه هذا أضر بالفقراء؟ إن كان أحد أضرّ من الجنسين أو النوعين فإنما هو الرجل الأول.
نقول أخيرا الرجل الثاني هو الذي ينفع الفقراء لأنه لما بشغل رأس ماله بيجي تحركت البلد، يوجد عمل للفقراء لو فرضنا كل الأغنياء من نمط الجنس الأول لأصابت البطالة العمال والفقراء والمحتاجين والعكس بالعكس تماما فإذًا يجب أن نلاحظ الآن شيئا هاما جدا أن الله عز وجل حينما لم يفرض على عروض التجارة زكاة وعلى العكس من ذلك فرض على الأموال المكنوزة زكاة فكأنه ربنا عز وجل يقول للأغنياء اطرحوا أموالكم في بين ... واشتغلوا بها في عروض التجارة فذلك خير للناس من أن تكنزوها في صناديقكم أو في كنوزكم .
فإذًا هنا حكمة بالغة أن الله عز وجل حينما لا نجد في كتاب الله ولا في حديث رسول الله نصا يلزم هذا الغني الذي طرح رأس ماله في السوق أنه يجب عليه في كل سنة أن يعمل إحصاء ويُقوّم هذه الأموال الطائلة إنما تسامح معه هذا التسامح لأنه يستحق لأنه أنفع بعمله هذا ... للفقراء من ذاك الغني الذي كنز ماله ومع ذلك تسامح الله معه ما دام أنه يُخرج من هذه الأموال المكدسة المكنوزة بالمائة اثنين ونصف .
خلاصة القول في ما نفهم نحن هذا الموضوع اجتمع النقل والعقل في آن واحد أن عروض التجارة لا زكاة عليها وأن رفع الشارع الحكيم الزكاة عنها هو لصالح الفقير لأنه يساعد الغني على أن لا يكنز المال إذا كنزه قلت استفادة الفقير منه ومن جهة أخرى يساعد الغني على أن يطرح ماله في السوق فيستفيد الفقراء منه أكثر مما يستفيدون من الأموال، وهذا ما عندي في هذه القضية .