الشيخ : ... نعم في شيء عندكم ؟ .

السائل : يوجد بعض الشباب الذين كان ينتمي إلى جماعة من الجماعات المسماة بالتكفير وتزوج فتاة ، طبعا تزوجها بدون ولي .

الشيخ : عجيب .

السائل : والآن تاب عما كان عليه ؛ يسأل ما الحكم بالحياة الزوجية الآن ؟ التوبة تلغي قبلها أم ... .

الشيخ : لماذا تزوجها بدون ولي ؟ لأنه كان يعتقد أن وليها كافر ؟ .

السائل : نعم .

الشيخ : الله أكبر !
يضحك الشيخ وبعض طلبة الشيخ .

السائل : وعنده أولاد .

الشيخ : ما في فرق في أولاد ولا ما في أولاد ؛ إما أن يكون هذا النكاح جائزا أو غير جائز ؛ لا إله إلا الله ؛ الله أعلم يكون الجواب كالآتي إن الرجل يعتبر كالرجل الذي كان في الجاهلية وتزوج بامرأة على عقد جاهلي ؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما أسلم أولئك الكفار ما أمرهم بتجديد العقود ؛ فيكون هذا مثل أولئك ؛ تفضل .

السائل : يعني يبدو أو يظهر أن الوضع مختلف يعني أن هذه الشريعة استقرت ، والنصوص استقرت أنه لا زواج إلا بولي مثلا ، ولأهل الجاهلية عذر أنه لم يأتهم شرعا حول ذلك ، كالأموال التي أرسلوها من الربا ؛ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم اتركوها ؛ يظهر أن هذا الأمر مختلف ، فلو مثلا قيل كان متأولا ولا هذا لا يدخل في باب التأويل ، كان متأولا فأخطأ أو نحو ذلك .

الشيخ : هذا ، هذا له وجه وهو بلا شك الفرق الذي تتفضل به واضح جلي ؛ لكن لا بد من أن نراعي اجتهاد المجتهدين المخطئين ؛ لأنه مثلا اليوم هناك مذهب معروف بأنه يبيح للمرأة أو للفتاة البالغة سن الرشد أن تزوج نفسها بنفسها .
الحويني : هذا بالمذهب الحنفي ؟ .

الشيخ : نحن ما بدنا نفضح المذاهب الآن يا أستاذ ، خليها مستورة
الطلبة والشيخ يضحكون

الشيخ : نفترض شخصا عاش في هذا المذهب ما عاش ، وتزوج بامرأة بناء على هذا المذهب ونسل أو لم ينسل مش مهم ؛ ثم تبين له خطأ هذا المذهب بدليل ما أشرت إليه من النص ماذا يفعل ؟ كما قال كما ورد عن عمر بن الخطاب أنه سئل مرة عن قضية إرث فأفتى برأيه قيل له : " أنت فيما سبق منذ كذا أفتيت بخلاف هذا ؛ قال : هذا على ما نفتي الآن وذاك على ما أفتينا " ، لأن الاجتهاد يتغير ؛ فهذه الفسحة لا بد منها ؛ صحيح أنا ألاحظ أن ثمة فرقا بين اجتهاد إمام من أئمة المسلمين فيقول بجواز تزوج الفتاة الراشدة بنفسها دون إذن أبيها إنه هذا العقد صحيح وبين شاب مغرور بعلمه ليس عنده ثقافة بالكتاب والسنة كما ينبغي فقام في نفسه من تكفير جماهير المسلمين وأن يرتب على ذلك أحكام ما أنزل الله بها من سلطان ؛ صحيح هذا خطأ وخطأ فاحش جدا ؛ لكن ما نستطيع إلا أن نقول ما دام أنه لم يكن متعمدا لمخالفة النص الشرعي فنحن نوجد له عذرا ؛ ولا يعني هذا العذر إلا أن نعامله كما قلنا معاملة الإسلام أول نزوله للمشركين الذين عقدوا عقود غير شرعية فمشاها كذلك ؛ وهذا الإنسان يتوب بينه وبين الله عزوجل ويبقى كما هو ، والله أعلم .

السائل : يجدد العقد ....

الشيخ : إذا صح الجواب السابق ما في داعي للعقد ؛ لأن الصحابة لما أسلموا ما جددوا العقود ... .