السائل : أستاذي سرقة الماء في بلد فيها طبعا دولة حكومية وهي تجهز الماء للمواطنين بطريقة مد المواسير وغيره هذه المعدات .

الشيخ : لا يجوز السرقة كلها حرام ويجب أن يكون أفراد الشعب متجاوبين مع الحكومة ما دام أنها تحقق مصالحهم وتخدمهم ، ولا يجوز أن تكفر هذه النعمة لان الله يقول : هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ فالسرقة كلها حرام وهذا من هذا فلا يجوز في الإسلام .


السائل : أستاذي حديث الناس شركاء في ثلاث .

الشيخ : حديث الناس شركاء في ثلاث ، هذا اللفظ لا يصح ، وإنما المسلمون شركاء في ثلاث هذا أولا ، ثانيا المقصود بالماء هنا هو الماء الذي هو مشاع بمعنى ماء البحار و الأنهار ومعنى ذلك ، أما الماء نضح بالآلة وبالجهد ، يعني أنت رجل عندك بستان مثلا مركب عليه آلة موتور ينضح الماء وينفق عليه بنزين مازوت إلى آخره ، هذا لا يقال في هذا الماء بأن الناس فيه شركاء ، وإنما الماء الذي خلقه الله وأجراه في البحار والأنهار هذا الذي لا يجوز أن يستملكه فرد من الأفراد وأما الماء الذي يستنبطه هو بجهده وتعبه وآلته فهذا ليس هو المقصود بالحديث المذكور .

السائل : استاذي حتى لو كان فيه ظلم من هذا الحكم على هذا الشعب من ناحية رفع الأسعار حتى من أشياء غير الماء .

الشيخ : الأفراد ليس هم الذين يقدرون الظلم والقضية قضية نسبية وهب أن هناك ظلما وهذا لا تخلو منه طبعا حكومة أو دولة لا تحكم بما أنزل الله ، ولكن هذا لا يعني أن يصبح الأمر فوضى وكل فرد ينظر بمنظاره الخاص ، بيقول هذا ظلم فأنا لا أدفعه وحينئذ يكثر الفساد في الأرض بسبب ارتكاب الناس لمثل هذه الآراء الفجة ، التي ليس عليها الدليل إلا إتباع الاهواء وبس شوف شغلك .