السائل : في واحد مهم قرأ في المجموع يقول: هناك إجماع بأن الحديث الضعيف يؤخذ في فضائل الأعمال, فأنا كنت أريد التحدث عن الحديث الضعيف, وفي هناك قيل الحديث الضعيف إذا ورد بعدة طرق, حسن هذا الحديث واعتبر حسن, فهل هذا صحيح يا شيخ؟ السؤال من شقين

الشيخ : الشق الأول ما هو حتى نحدد الجواب ؟

السائل : الشق الأول ما نقله النووي حول الحديث الضعيف أنه يأخذ إذا إجماع العلماء أو إجماع الأمة, أن الحديث الضعيف يؤخذ في فضائل الأعمال, هذه نقطة. والشق الثاني ...

الشيخ : حسبك, أنا بدي أجاوبك على الشق الأول حتى ما أنسى أنا الشق الأول والشق الثاني, يعني يكون الجواب عالفاضي ما أدري إن كنت تنقل نقلا حرفيا أم تنقل بالمعنى, أنا الذي أعرفه من كلام النووي رحمه الله تعالى, فأنت تقول أنه ينقل الاتفاق وليس الإجماع, فهل أنت تنقل حرفيا أو معنويا ؟

السائل : ليس حرفيا.

الشيخ : هذا هو لأن هذا مثال صالح يتعلق ببحثنا السابق, هناك فرق بين الإجماع وبين الاتفاق الذي ذكره الإمام النووي في مقدمة الأربعين النووية, رسالة معروفة فيها اثنين وأربعين حديثا, ثلاث وأربعين حديثا, وفي كتابه الكبير العظيم الذي هو أحسن كتاب في رأيي فيما يسمى اليوم بالفقه المقارن, حيث يذكر المسألة في وجهة نظر الإمام الشافعي لأنه هو كتابه اسمه المجموع شرح المهذب, المهذب كتاب من كتب الشافعية, على مذهب الإمام الشافعي, لكن من فضائل الإمام النووي رحمه الله تعالى التي انفرد بها بين كل من ألف في هذا المجال, أي بالفقه المقارن, هو أنه جمع بين خصلتين ممتازتين: