الشيخ : ... لا يقصد ما يقصده أحدنا اليوم حينما يكثر من الرّواة عن الرّاوي الّذي الأصل فيه أنّه مجهول، لا يقصد باستيعابه للرّواة ما نقصده نحن اليوم فحينئذ إنّما هو يعتمد عل ما ينقله عن الحفّاظ النّاقدين المعدّلين أو الجارحين فنقله هذا يغنيه عن المقصد الّذي نحن نتوجّه إليه حينما نتطلب الكثرة من الرّواة عن الرّاوي الموثّق من ابن حبّان فسبيلنا الآن في البحث يختلف عن سبيل المّزّي في تهذيب الكمال لأنّهم يعتمدون على نقل الجرح والتّعديل عن الأئمّة السّابقين لكنّنا إذا وقفنا في ترجمة في التّهذيب تهذيب الكمال يقول روى عنه فلان وفلان وفلان ثمّ لا شيء بعد ذلك هذا هنا يفيدنا ما نحن نقصده أمّا إذا قال عنه روى عنه فلان وفلان وفلان ربّما ذكر لك مائة راوي لكن في الأخير بيقول لك وثّقه الإمام أحمد وثّقه ابن معين إذن نعرف أنّه لا يعني من هذا الإستقصاء ما نعنيه نحن في موضوعنا السّابق لكن إذا جاءت ترجمة وهذه لها بعض الأمثلة في الواقع في التّهذيبين تهذيب الكمال وتهذيب التّهذيب يقول روى عنه فلان وفلان وفلان ثمّ لا شيء بعد ذلك وقد يقول وذكره ابن حبّان في الثّقات ثمّ لا شيء وراء ذلك وقد يقول وثّقه العجلي ولا شيء وراء ذلك فيختلف حينئذ نتيجة ترجمة مثل هذا عن ترجمة الآخر يقول روى عنه فلان ووثّقه ابن حبّان أو وثّقه العجلي فلا شكّ أنّه لا يجوز حينذاك التّسمية بين التّرجمة الأولى والتّرجمة الأخرى أعني التّرجمة الأولى الّتي ذكر فيها أربعة أو خمسة من الثّقات ثمّ قال ذكره ابن حبّان وبين التّرجمة الأخرى الّتي ذكر عن المترجم راويا واحدا ثمّ قال وذكره ابن حبّان في الثّقات المعهود الآن عند طلاّب العلم في هذا الزّمان بل وعند أهل العلم في ما مضى من الزّمان التّسوية بين التّرجمتين بعلّة أنّه لم يوثّقه إلاّ ابن حبّان هذا اراه خطأ بعد السّبر وينبغي التّفريق بين التّرجمة الأولى فلها قدر ووزن أكثر من التّرجمة الأخرى وإلاّ أهدرنا قيمة كثرة الرّواة هذه الكثرة ألّتي لاحظها من صنّف في علم المصطلح حينما فرّقوا بين مجهول العين ومجهول الحال بماذا بكثرة الرّواة عن مجهول الحال لكنّهم في الحقّ والحقّ أقول إنّهم لم يدندنوا حول هذه النّقطة الّتي تثار الآن في بعض المجالس العلميّة أنّ هذه الكثرة من الثّقات إذا رووا عن الرّاوي الّذي لم يوثّق في الوقت الّذي يخرجه من الجهالة العينيّة ويدخله في الجهالة الحاليّة ما نصّوا على أنّه أحيانا يلحق بالصّدوقين أو بالثّقات هذه نقطة مهملة في علم المصطلح ولذلك يصحّ لنا أن نقول كم ترك الأوّل للآخر وليس كما قيل ما ترك الأوّل للآخر شيئا .