السائل : في سؤال حول مسألة أنّ الّذي ما طاف طواف الإفاضة بالزيارة في يوم النّحر عاد حراما ذكرتم أن هذا الحديث الّذي أخرجه الطّحاوي في معاني الآثار وكذلك أبو داود أن الحديث صحيح وأنّ الحديث لا يشترط في العمل به أنّ الفقهاء عملوا به لأنّ البيهقيّ قال يشكل على هذا الحديث أنّ الفقهاء ... .

الشيخ : من الّذي قال ؟

السائل : البيهقيّ أنّ الفقهاء لم تعمل به ,فهل يشترط بالعمل بهذا الحديث أن يعمل به مثلا أحد الأئمّة أو أن يروى فعل هذا الأمر عن بعض الصّحابة ؟

الشيخ : أوّلا لقد قلنا في الإجابة عن مثل هذا السّؤال عن مثل هذا الحديث بأنّ الله تبارك وتعالى قد تعهّد للمسلمين أن يحفظ لهم شريعتهم و الشّريعة ليست إلاّ الكتاب و السّنّة الصّحيحة ولم يتعهّد ربّنا عزّ و جلّ أن يحفظ لهذه الأمّة من قال بحديث ما من الأحاديث الصّحيحة فقد يوجد حديث ولا نعلم نحن من عمل به من السّلف فلا يعني ذلك أنّ أحدا من السّلف لم يعمل به ولذلك نصّ الإمام الشّافعيّ في رسالته القيّمة وهي المسمّاة بالرّسالة على أنّ مجرّد كون الحديث ثابتا صحيحا كاف في وجوب العمل به ولو لم نعلم من قال به من العلماء لأنّ السّنّة أصل مستقلّ لا يلزمنا أن نعرف من عمل به أو بها , ثانيا قد وجد من عمل بهذا الحديث كما كنت ذكرت فيما أذكر في رسالة مناسك الحجّ و العمرة قد عمل بهذا الحديث بعض السّلف ومنهم ولعلّه عروة بن الزّبير أي نعم , ولذلك في اعتقادي أنّ قول البيهقيّ حينما ذكر الفقهاء أنّه لا يعني الفقهاء مثلا الأئمّة الأربعة أو لا يعني الفقهاء السّبعة بينما يعني ما هو أعمّ من ذلك فإن كان يعني عددا مسمّى حينئذ نقول والدّعاوي ما لم تقيموا عليها بيّنات أبناؤها أدعياء فإذا كان عروة وهو ابن الصّحابيّ الجليل هو بن الزّبير قد عمل بهذا الحديث فهذا يكفي للاستئناس لا للاحتجاج لأنّ الأمر كما قلنا الحديث حجّة بنفسه لا يحتاج أن يشهد له من العاملين به أما وقد وجد هنا من قد عمل به فيكفي أن نقول إنّ الحديث بعد ثبوته وجب العمل به ومن لا يطمئنّ للعمل بالحديث الّذي لا يعلم عاملا به فهذا قد قدّمنا له من عمل به و هذا يكفي بالاحتجاج بهذا الحديث .