السائل : يا شيخ حديث ابن عبّاس أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تزوّج ميمونة في صحيح البخاريّ وهو محرم .

الشيخ : وأضف إلى صحيح البخاري صحيح مسلم وهو في الصّحيحين , طيّب ؟

السائل : ونعلم من محظورات الإحرام أن لا يخطب الحاجّ أو يتزوّج فما أدري ما رأيك ما المراد من الحديث ؟

الشيخ : الجواب من وجهين تكلّمنا عن الوجه الأوّل كثيرا وهو إذا جاء حديثان متعارضان أحدهما حاظر مانع والآخر مبيح قدّم الحاظر على المبيح فالآن هنا نهى الرّسول عليه السّلام المحرم أن ينكح وصحّ في البخاريّ ومسلم كما قلت أنّه تزوّج ميمونة وهو محرم حينئذ نطبّق القاعدة المذكورة فعله مبيح وقوله حاظر فالحاظر مقدّم على المبيح , هناك قاعدة أخرى تنطبق أيضا على هذه المسألة وهي إذا تعارض القول والفعل قدّم القول على الفعل , وهنا قوله ينهى المحرم أن يتزوّج وهو قد تزوّج فإذا القول مقدّم على الفعل وكيف وقوله حاظر أيضا ؟ فانطبقت قاعدتان فقهيّتان للخلاص من هذا الخلاف بين حديثين صحيحين ولكن الجواب الثّاني على الرّغم من ورود هذا الحديث أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم تزوّج ميمونة وهو محرم في الصّحيحين فقد تكلّم فيه العلماء قديما وحديثا من المتقدّمين والمتأخّرين , فسعيد بن المسيّب يقول إنّ هذا الحديث خطأ وجاء من بعده كثير من الحفّاظ وأيّدوه في ذلك وأخصّ منهم بالذّكر - وعليكم السلام -شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم الجوزيّة وقد حقّقا الكلام في هذا الحديث وذكرا أنّه حديث شاذّ بالاصطلاح الحديثيّ لم ؟ لأنّ ... تزوّجها رسول اللّه صلّى لله عليه وسلّم وهي حلال .

السائل : ميمونة ؟

الشيخ : آه , مش في الحديث المتّفق عليه تزوّج ميمونة وهو محرم ؟ وهي تقول بأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم تزّوجها وهما حلالان وهي صاحبة القصّة وصاحبة القصّة أدرى بها من الرّاوي لها عن غيره ثمّ تتابعت كلمات العلماء المحقّقين على أن يقال أنّ هذا الحديث خطأ كما قال سعيد بن المسيّب وهو تابعيّ جليل بل هو كما جاء في الحديث سيّد التّابعين , هذا هو الجواب إذن عن الحديث الأوّل أنّ الحاظر مقدّم على المبيح والقول مقدّم على الفعل , والجواب الثّاني أنّ المحقّقين من علماء الحديث يقولون في هذا الحديث حديث ابن عبّاس أنّه شاذّ و الصّواب أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم تزوّج ميمونة وهما حلال , تفضّل .

السائل : ... .

الشيخ : سبقك بها عكاشة .