السائل : فضيلة الشيخ ، نسبةً للخلافات التي نجمت في أوساط الجماعة السلفية في السودان ، في بعض المسائل كالانتخابات والبرلمانات والاتحادات في المدارس الثانوية والجامعات وتعليم المرأة في الجامعات المختلطة وذهاب الرجل السلفي إلى أماكن المنكرات كالمآتم والأعراس الجاهلية ، أقيم مؤتمر للدعاة السلفيين في جميع أنحاء السودان ، وكان ذلك قبل سنتين وتوصلوا فيه إلى بعض الاتفاقات ، وكان عبارة عن وفاق وجمع لشمل الأمة السلفية في السودان ، ولكن مع ذلك إلى الآن الحال في حاله ، ألزموا الجميع ، جميع أفراد الجماعة السلفية بالسودان ، قالوا : لابد من الطاعة لهذه القرارات والتقيد بهذه الفتاوى ، ولا يجوز لأي فرد ينتمي لهذه الجماعة السلفية بالسودان أن يخرج عن هذه القرارات ، وكل من شذ عن هذه القرارات وهذه الأوامر التي جاءت من الأمارة ، وقالوا : أن هذه الأمارة ، الأمارة في الحضر ، أمارة الدعوة أمارة شرعية ، ومعترف بها ويجوز طاعتها في المعروف ، فكل من شذ وخالف ولم يُطع بعض الأمور كقضية الاختلاط في الجامعة ، أجيزت بشرطين : الأول منها : أن الإنسان يأمن الفتنة على نفسه . ثانيًا : أن يكون بوسعه تقليل شيء من المنكر . فمن خالف هذه التعليمات وهذه الأوامر يُفصل ، يُفصل من هذا التنظيم ، ويعتبر إنسان منبوذ ، ويُطلق عليه بعض الأحاديث : من مات وليس في عنقه بيعة ، وعليكم بالجماعة ، ومن شذ شذ في النار ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني ، وهذا الأمر أحدث بلبلة في وسط الشباب المسلم ، وقبيل مجيئنا إلى المملكة العربية السعودية لأداء هذه الشعيرة ، تحدث أحد الأخوان عن هذه الأمور وما كان إلا أن جوبه بالفصل من هذا التنظيم ، فما هو الرد ؟

الشيخ : جوابي أن هذا التنظيم من بعض السلفيين تقليد منهم أولاً لبعض الجماعات الإسلامية القديمة التي سبقت في هذا المضمار دون أن تتقدم شيئًا يذكر في سبيل تحقيق ما يعلنون منه من محاولة إصلاح المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة ، من أجل ذلك نحن نُنكر هذه التنظيمات ؛ لأنها ليست كالتنظيمات التي جرى عليها المسلمون طيلة هذه القرون التي تقوم على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعلى أساس تعلم العلم النافع والتوجيه إلى العمل الصالح ، بل كما جاء في هذا السؤال المُفصل من الأمثلة التي تفرض على المنتمين لهذه الجماعة ، الإطاعة العمياء ولو في معصية الله تبارك وتعالى ، ويكفي في ذلك أنهم جعلوا هذا الأمير الذي نُصب على هذه الجماعة كما لو كان خليفة المسلمين ، فيجب إطاعته في كل شيء يأمر به مالم يأمر بمعصية الله فالخطأ في هذا كما سمعتم أنهم حملوا قوله عليه السلام : من أطاع أميري فقد أطاع الله فكأن لسان حالهم يقول إن هذا الأمير لهذه الجماعة هو أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهناك جماعة أخرى لهم أمير أيضًا هذا الأمير هو أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم على ذلك دواليك يطبقون أحكام الإمارة الكبرى على الولاية الصغرى ، من الولاية الصغرى الإمام الذي يُصلي بالمسلمين الخمس صلوات في المسجد ، هذا لا يجوز أن يُعطى له صلاحيات الخليفة الإمام الأول ، وإنما يُطاع في حدود ما يأمر وينهى فيما يتعلق بأحكام الشريعة ، أما يجب له من الطاعة فيما لو أمر بشيء أصله مباح ، لا يجب إطاعة هذا الإمام الذي هو إمام المسجد ، لأنه ليس هو الإمام الأكبر الذي إذا أمر المسلمين بشيء يرى أن فيه مصلحتهم وكان هذا الأمر في أصله مباحًا فيجب والحالة هذه أن يُطاع الأمير الأكبر ، كما يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في غير معصية الله تبارك وتعالى ، أما هذه الإمارات وهذه الولايات في هذه التنظيمات الحديثة في العصر الحاضر ، وبخاصة أخيرًا ، فهذه أولاً ليست تلك الولاية الكبرى لأنهم لم يبايعوا من جميع المسلمين ، ولذلك فلا يُعطى لحكم أميرهم أحكام الأمير الأعلى . ثانيًا : أن هناك ما يلفت النظر ويسترعي الانتباه أنهم زادوا في الأمر بالطاعة لهذا الأمير الخاص على أكثر مما ثبت في الشرع من إطاعة الأمير العام . جاء في الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمّرَ عليها أميرًا ، ثم أراد هذا الأمير أن يبتلي أتباعه ، هل هم يطيعونه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُطاع أميره ؟ فأمر بعضهم بأن يحطبوا حطبًا ففعلوا ، ثم أمرهم جميعًا أن يلتفوا حول هذا الحطب ثم أمر بعضهم أن يوقدوا النار فيها فأوقدوا فاشتعلت ، فقال لهم : " ألقوا أنفسكم في النار " ، فتلكأوا ، فقال بعضهم لبعض : " والله ما آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارًا من النار ، فكيف نحن نطيع أميرنا هذا بأن نلقي بأنفسنا في النار ؟! والله لا نفعل حتى نبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله " ، فجاء الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكره له القصة ، فقال : لو أنهم ألقوا أنفسهم في النار ما خرجوا منها إلى يوم القيامة ، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا كان الأمر كذلك وكان الأمير المولى من قبل الرسول مباشرة لا يُطاع في معصية الله عز وجل ، فكيف يُطاع هؤلاء الأمراء المختلفي المناهج والمذاهب والاتجاهات وهم يصرحون كما سمعتم في السؤال بأن على كل فردٍ أن يُطيع تلك القرارات والتي فهيا إباحة الاختلاط بين الرجال والنساء ، ولكن عليه أن يحفظ نفسه - سبحان الله ! - والرسول صلى الله عليه وسلم الذي وصفه رب العالمين بقوله : بالمؤمنين رءوف رحيم ماذا فعل بالمسلمين ؟ هل أباح لهم أن يعرضوا أنفسهم للفتنة ؟ أم قال لكل مسلم أن النظرة الأولى لك والثانية عليك ؟ وقال : كُتب على ابن آدم حظه من الزنا ، فهو مدركه لا محالة ، فالعين تزني وزناها النظر ، والأذن تزني وزناها السمع ، واليد تزني وزناها البطش - أي اللمس ، أي المصافحة - والرجل تزني وزناها المشي ، والفرج يُصدق ذلك كله أو يكذبه لقد أباح هؤلاء الأمراء زعموا لأتباعهم أن يخالطوا وأن يعرضوا أنفسهم للفتنة ، بل وصرح بعضهم مع أنه من السلفيين أنه يجوز في سبيل الدعوة يا أخي كل شيء أصبح يجوز في سبيل الدعوة أن يصافح الرجل المرأة ، مع أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما شهدت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ، قالت : " ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط " أي: يد امرأة لا تحل له ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ، بل لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال وبايع النساء ، قامت إحداهن تطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يصافح النساء كما صافح الرجال للبيعة ، فقال عليه الصلاة والسلام : إني لا أصافح النساء فكيف أنت تكون سلفيًا وليس فقط محمديًا تتبع أقوال الرسول عليه السلام ، بل وتمشي على منهج السلف الصالح ؟ والسلف الصالح لا تجد أحدا منهم يستبيح للرجل أن يمس يد امرأة لا تحل له ، هنا تأتي القاعدة : " الغاية تبرر الوسيلة " نحن نريد أن نوصل الدعوة إلى الأماكن التي لا يصل إليها الدعاة المتشبثون والمتشددون ، فهم يتساهلون إذًا في بعض الأحكام ، رجعوا إلى القاعدة الباطلة الكافرة " الغاية تبرر الوسيلة " لذلك نعود لنقول هؤلاء الأمراء إذا أمروا بشيء فيه مصلحة للأمة فأطيعوا في ذلك فلا مانع ، ولكن طاعتهم ليست فريضة ؛ لأنهم ليسوا هم الحكام الذين هم كالخلفاء لهم صلاحية الأمر بالشيء المباح فيصير واجبًا ، فإن كان في ذلك مصلحة وفعلها الرجل الذي ينتمي إلى الجماعة فلا مانع من ذلك ، أما إذا كان في معصية لله أو لرسوله فهنا يأتي القول السابق : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولأن نموت فرادى لا رابطة لنا ولا جامعة لنا ، لا نعصي الله ورسوله في مسألةٍ واحدة خير لنا من أن نجتمع على الضلال وعلى منهج يقررونه وهم يعلمون أنهم يخالفون فيه الشرع في كثيرٍ من أوامره ، ولذلك فأنا أؤيد الأخ الذي خطبَ ووقف تجاه تلك الأوامر ، وإن كان فُصل من الجماعة ولكنه لم يفصل من الجماعة لأن الجماعة هي جماعة أصحاب الرسول عليه السلام ، وهم يعلمون جميعًا أن هذا الذي يقولونه إنما هو من آرائهم ومن اجتهاداتهم وليس منقولاً عن سلفهم الصالح . وهنا كلمة أخيرة : إن هؤلاء الذين يصدرون هذه القرارات ، ويستبيحون بعض المحرمات بدعوى أن المصلحة تقتضي ذلك ، هؤلاء في اعتقادي أقول جازمًا : أولاً : ليسوا علماء ، لم يدرسوا الشريعة كتابًا وسنة ، فأولى ثم أولى أنهم ليسوا من المجتهدين الذين يجوز لهم أن يقيسوا وأن يعتبروا و و... إلخ ، مما هو معروف في علم الأصول ، وإنما هم عندهم شيء من المعلومات الإسلامية نتف أقوال من ها هنا وهاهنا وقد يكون عندهم كلمات لبعض العلماء سواء في الحديث أو في الأصول ولكنهم ليسوا علماء يستطيعون أن يتولوا قيادة الأمة من الناحية الفكرية ، وإنما هم نابتة نشأة وتحمست على غير هُدًى من ربها ، لذلك أقول دون أن أعلم شخصيات الجماعات كلها لن تجد في هذه الجماعات التي تسمعون عنها مثل هذه الانحرافات شيخًا عالمًا ، لن تجدوا فيها شيخًا عالمًا ، وإنما بعض الشباب المتحمسين الذي يحسبون أنهم يحسنون صنعًا .