السائل : هل التّجارة بالعملة حلال .

الشيخ : لا يجوز المتاجرة بالعملة ونحن نكرّر هذا دائما وأبدا لأنّ المتاجرة بالعملة أشبه ما يكون اليوم بالمقامرة , ثمّ العملة الورقيّة ليس لها قيمة ذاتيّة , كانت لها قيمة اعتباريّة مقابل نسبة مئويّة من الذّهب ثمّ ألغي هذا النّظام نحن أدركنا و نحن صغار بعض العملات السّوريّة مطبوع عليها أنّ اللّيرة السّوريّة يقابلها نسبة معيّنة من الذّهب في البنك , بتقدّم مائة ليرة سوريّة تأخذ مثلا ليرتين أو ثلاثة عثمانيّة ذهب عثماني , كان هذا من قبل أصبح الآن لا شيء من هذا فعملة الشّعوب خاصّة الشّعوب المنحطّة أو المتأخّرة عملتها ورق لا فضّة و لا ذهب فكان المفروض أنّ العملة الورقيّة لها نسبة معيّنة من الذّهب فحينما تشتري عملة بعملة لازم تكون متساوية القيمة من النّاحية الذّهبيّة , وهذا اليوم غير موجود يضاف إلى ذلك هذا الانخفاض الّذي يتأثّر به العملات الورقيّة بسبب الحروب و أسباب أخرى , كما هو مشاهد مثلا في لبنان في سوريّة ثمّ في العراق ثمّ هنا و أخيرا الكويت , ونحن نعرف ناسا كثيرين تجّار أصيبوا بخسارة فادحة لأنّهم كانوا يتعاملون بمثل هذه التّجارة و أعرف أنا شخصا ممّن هناك قرابة بيننا و بينه لمّا انتهت الحرب بين العراق و بين إيران تحسّن قليلا وضع الدّينار العراقي فنزل إلى السّوق ركض ركضا واشترى الألوف المؤلّفة إلاّ انّه الآن انتصرت العراق و راح يرتفع إيش ؟ ثمن الدّينار العراقي ما مضى على شراءه إلاّ أيّام وانضرب الدّينار العراقي فخسر خسائر بالغة جدّا فلهذين السّببين لا يجوز المتاجرة بالعملة الورقيّة هذه و إنّما يجوز منه ما يضطرّ إليه الإنسان للصّرف للحياة المعيشة الّتي لا بدّ منها , أمّا يشتري و يدّخر و يراقب الجوّ و سوق البورصة طلع نزل فيتصرّف مع هذا النّزول والهبوط أظّن كلّنا أصبحنا نعتقد أنّه السّوق هذا كلّه بيد اليهود هكذا يقولون مع ذلك تجد النّاس لا يعتبرون و يروحوا بيشتروا و بيبيعوا و لا يشعرون بأنّهم يقامرون و القمار هو الميسر المحرّم بنصّ القرآن و السّنّة الصّحيحة عن الرّسول عليه السّلام .

السائل : يعني ما يدخل الرّبا في هذا الموضوع ؟

الشيخ : هو هذا بالطّبع .

السائل : طيب رجل اشترى مبلغ وهو لحدّ الآن موجود عنده لأنّه سمع فتوى بالجواز من أحد العلماء ولكن هذا المبلغ موجود عنده , فما هي نصيحتك ؟

الشيخ : نصيحتي أنّه ما يترقّب إذا كان المبلغ مثلا ... أنت أردني و حياتك هنا و معاملتك بالدّنانير الأردنيّة والعملة التي عندك مثلا دولارات أو مثلا ريالات أو إلى آخره رأسا تروح تصرفهم إلى عملة أردنيّة ما تقعد تراقب السّوق , عندك دولارات مثلا رخص تمسكه غلي تصرفه هنا رجعت للتّجارة فإذا كان تورّط المتورّط فعليه رأسا لمّا يظهر له هذه الحقيقة أنّه يصرف ما عنده سواء ربح أو خسر لأن... .

سائل آخر : ... للتّجارة يشتري منه على أساس المحافظة على مستوى معيّن لبضاعته ... .

الشيخ : ما يقدر يشتريها البضاعة إلاّ بهذه العملة

سائل آخر : طبعا من الخارج طبعا استيراد .

الشيخ : يعني ما يريد يتاجر بنفس العملة

سائل آخر : لا بدو يشتري ..

الشيخ : هي ترجع للقضيّة الّتي قلناها آنفا هي ترجع للقضيّة الّتي قلناها آنفا, يعني أنا مثلا بدّي أروح للحجّ و الدّنانير هناك ما يمشوا فأصرفهم هنا شو اصرف ؟ ريالات بس بمقدار ما أنا أحتاجه هناك , فأنت كذلك هنا بدك تشتري بضاعة من هناك وما بدن عملة أردنيّة بدن عملة إيش ؟ ريالات مثلا أيضا تصرفهم من أجل هذا , نحن بحثنا السّابق كان هو المتاجرة بالعملة نفسها , أمّا تصرف مقدار من العملة بعملة أخرى لأنّك لا تستطيع أن تشتري تجارتك الّتي أنت بحاجة إليها بعملتك البلديّة فهذا يجوز .

سائل آخر : أنا قصدي الاحتفاظ بالعملة لحين بالمبلغ لحين يعني على أساس تظلّ محافظ على مستوى السّعر في السّوق .

الشيخ : الاحتفاظ بالعملة ؟

سائل آخر : اشتري عملة أحتفظ فيها على أساس ما تنزل قيمتها أو تطلع قيمتها على أساس أسدّد اعتمادي اللي في البنك .

الشيخ : و الله مشكلة يا أخي , ذكرت البنك أنت لو سترت كان أحسن .

سائل آخر : هو التّسديد عن طريق البنك شيخ , يا شيخ شو بدنا نسوّي ؟

الشيخ : أنا فاهمك .

سائل آخر : أنا أحكي عن واقع يعني .

الشيخ : أنت تاجر نعم الواقع ونحن نحكي عن الواقع , المتاجرة بالعملة ربا لا يجوز , لكن صرف العملة لقضاء الحاجة سواء كانت حاجة ذاتيّة أو تجاريّة فيجوز أمّا ادخار عملة من نوع معيّن حتّى يرتفع و أشتري بالعملة هذه تجارة هذا ما يجوز.

سائل آخر : قضية العملة يا شيخ النّاس الآن فيه إحراج كبير و يسألون عن البديل الحقيقة يقول لك نحن قد نتعرّض إلى معركة الآن و الاحتمال وارد , ففي هذه الظّروف نحن دينارنا ما يتحمّل المعركة نحن إذا طلعت مهرب دينارنا يوصل بقرش حقيقة هذا الواقع بين النّاس فنحن شو نعمل نحن بنجيب بفضل الله البديل الموجود مثلا أجيز لنا مثلا أن نشتري الذّهب إذا حافظنا مثلا على ما أمره الله تبارك و تعالى من أداء حقّه فالّذي بدو يحتفظ مثلا خوفا من سقوط الدّينار مثلا جاز له أن يخرج بمخرج شرعيّ يشتري ذهبا و يحتفظ به و يؤدّي حقّها إذا ما حال عليها الحول وكانت طبعا حسب النّصاب أمّا بالنّسبة للعملة هكذا يشتري دولار لكي يبيع بكرة و إلى آخره جزاك الله خير كما تفضّلت .

الشيخ : إي هذا هو , الحقيقة هو مخرج لكن كمان يجب التّنبّه , أنّه زيد من النّاس اشترى الجنية أو الرّشّاديّة هذه الدّينار الرّشادي اشتراه مثلا بمائة دينار أو خمسين دينار و إذا به بلغه أنّه صارت اللّيرة في الوقت الذي كان اشتراها بخمسين صارت ستّين , يروح ينزل السّوق يبيع اّلذّهب الذي عنده كمان رجعنا لنفس المشكلة فإذا كان المقصود هو المحافظة على العملة كما ذكرت فهو ليس لنا وسيلة إلاّ هكذا أنّه نصرف العملات الورقيّة ونشتري بها عملة ذهبيّة و نحطّها عندنا و كما قلت نخرج زكاتها كلّ سنة كما أمر الله و رسوله , لكن هذه من النّاحية التّجاريّة ما تتناسب مع التّجار تعرف أنت , نعم تفضّل .

السائل : عندي ثلاثة أسئلة , السّؤال الأوّل .