الشيخ : الشاهد أنَّ الأحاديث الصحيحة في " صحيح البخاري ومسلم " ، لأن الحديث الذي عزاه إلى مسلم رواه البخاري عنده ، وحديث أنس الذي ذكرناه الصحيح هذه كلها متطابقة متوافرة على شرعية القنوت للنازلة ، والفرق حينَ ذاك هو أن القنوت لا يُشرع في شيء من الصلوات الخمس إلا لوجود السبب وهو النازلة ، ولا فرق حينَ ذاك بين صلاة الفجر وبقيَّة الصلوات الخمس ، فكما يُقنت للنازلة في صلاة الفجر كذلك يُقنت في بقية الصلوات الخمس ، وما لا يُقنت في شيء من الصلوات الخمس لا يُقنت - أيضًا - في صلاة الفجر ، فليس لصلاة الفجر خصوصيَّة تميِّزها عن بقية الصلوات الخمس فيما يتعلَّق بالقنوت ، فالقنوت يُشرع في النازلة في الصلوات الخمس ، ولا يُشرع لسوى ذلك من الأسباب ؛ ذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستمرَّ على القنوت في النوازل إطلاقًا ، بل نَزَلَ في ذلك قوله - تعالى - - إي نعم - : لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ ، لأ .

السائل : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ .

الشيخ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، إي نعم ، أَوْ يُعَذِّبَهُمْ ، ثم ظهرت بعد أن نزلت هذه الآية وأمسك الرسول - عليه السلام - عن الدعاء على أولئك القوم ظهرَتْ حكمة الآية : أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ؛ حيث تابوا وأنابوا وأسلموا ، فبعد ذلك الرسول - عليه السلام - لم يقنُتْ استمرارًا في أيِّ صلاة إلا إذا وُجِدَتْ - كما قلنا - النازلة ؛ فإذًا العمدة في القنوت في صلاة الفجر هو حديث منكر ، حديث أنس : " ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في صلاة الفجر حتَّى فارق الدنيا " ، والحقيقة أن الأمر كما قال ابن قيم الجوزية في كتابه " زاد المعاد في هدي خير العباد " قال : لو كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقنت في صلاة الفجر بهذا الاستمرار لَتوارَدَت الأحاديث الصحيحة ؛ لأنُّو شيء استمرَّ عليه ؛ فكيف لا يأتي ذكره إلا في حديث منكر ؟ فلا غرابةَ حينئذٍ أن تكونَ المذاهب الأخرى على الأحاديث الصحيحة فقط وليس العمل عندها على هذا الحديث المنكر .