السائل : فضيلة الشَّيخ ، بالنسبة لما يسمَّى بـ " خلوِّ الرَّجل " مثل المحلات التجارية .

الشيخ : نعم .

السائل : شو حكم أو ما حكم الشرع في ذلك ؟

الشيخ : نحن تكلمنا عن هذه المسألة مرارًا وتكرارًا .

سائل آخر : يعني فروغ المحل ، السؤال ؟

السائل : ما سمعناه يعني .

الشيخ : معليش .
خلو الرِّجل كما تقولون هنا له حالتان ؛ الحالة الأولى أن يُخلى المكان فعلًا لصالح الطَّالب وليس لصالح المطلوب منه ؛ هذه الصورة الأولى . الصورة الأخرى المكان خالي بطبيعة الحال ، بل هو جديد البنيان ما سَكَنَه إنسان ، فهنا ما في خلوّ هو خالي ، فالمسألة الأولى تختلف عن الأخرى ، المسألة الأولى أيُّ إنسان يُشغر أو يشغل مكانًا ما هو طبعًا يرتفق به وينتفع به ، فحينما يأتيه طالب يطلب منه أن يُخلِيَ له هذا المكان ؛ معنى ذلك أن الارتفاق والانتفاع الذي كان يحصل لهذا الذي كان في المكان سينتقل بدوره إلى ذاك الطَّالب . هذا جائز على ما يتَّفقان عليه ؛ لأن المكان هو يستفيد منه ، وإذا فرَّغه لطالبه فلا بد أن يطالب مقابل هذا التفريغ ما يستطيع أن يتمكَّن من استئجار مكان آخر ؛ سواء كان دارًا أو كان دكَّانًا أو أي شيء آخر ، فهذا جائز ولكن بشرط ؛ إن كان المكان هو لهذا الشَّاغر له - أي : هو مالكه - فلا إشكال في هذا ، أما إن كان هو مستأجرًا فلا يجوز أن يُخلِيَ المكان لهذا الطَّالب إلا بموافقة المؤجِّر المالك ، ولا يخفى عليكم جميعًا أن اليوم تعامل المسلمين بعضهم مع بعض في كثير من الأحيان لا يكون في حدود الشريعة ، ويساعدهم على ذلك - مع الأسف الشديد - كثير من القوانين التي أخَذْناها من بلاد الكفر والضلال ؛ دون أن نراعي أحكام الشريعة عندنا ، فَبِهذا الشرط - أيضًا - إذا رَضِيَ مالك العقار أن يسمح لمستأجر العقار أن يُخلِيَه للطَّالب فلا مانع من ذلك .
نعود إلى الصورة الثانية ؛ العقار المكان الدكان فارغ ، فهذه من المغالطات المكشوفة أنُّو خلو رجل ، ليس هناك رجل حتى تخلي هذا المكان ، المكان لسا بعدما رُكِّبت أبوابه ولا رُكِّبت نوافذه ، ويعلن صاحبه ومالكه أنُّو هذا المكان يعني جاهز للتسكين والمراجعة مع فلان . تروح لعند فلان بيقول لك : الفروغيَّة كذا ، والأجرة السنوية كذا ؛ هذا سحت !! فروغيَّة عن مكان فارغ هذا أجر سحت وحرام ؛ لماذا ؟
إلى ما قبل هذا العصر الذي ابتُلي به المسلمون بتقليد الغربيين تقليدًا أعمى كما أشار إلى ذلك - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح المشهور : لَتتبعنَّ سنن مَن كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع ؛ حتى لو دخلوا - أو سلكوا - جحرَ ضبٍّ لَدخلتموه ، فنحن نأخذ هذه القوانين ونطبِّقها على أنفسنا مع أنها غير لائقة بنا وغير متناسبة مع ديننا وعقائدنا .
ويعجبني بهذه المناسبة أنَّ أحد الأدباء هناك في سوريا كان يأتي بمثال مُؤدَّاه هؤلاء الأوروبيون القوانين التي وضعوها كالثياب التي يفصِّلونها تتناسب مع أبدانهم ، فمنهم البدين الطويل ، ومنهم الطويل النحيل ، ومنهم القصير المربوع القامة إلى آخره ؛ فهذه الثياب التي فُصِّلت على نسبة قاماتهم ما تناسبنا نحن ؛ لأنُّو نحن أجسامنا غير أجسامهم ، أولى وأولى تلك القوانين التي وُضِعَت لأولئك الكفار الفقراء في التشريع لأنهم لا شرع عندهم ، لا تناسبنا نحن ؛ لأننا نحن أغنياء بما شرع الله لنا في كتابنا وفي حديث نبيِّنا - صلى الله عليه وآله وسلم - . هذا التعامل ما يسمَّى بخلو رجل أو الفروغيَّة عندنا في سوريا المسلمون لا يعرفونها قديمًا ، هذه بضاعة كافرة أوروبية مادية محضة كالبنوك الربوية القائمة اليوم ، والتي امتلأت بها بلاد الإسلام مع الأسف الشديد ، كلُّ هذه المعاملات لا تتَّصل بالإسلام بسبب ، بل هي خلاف الإسلام ، فالمكان الفارغ حينَما تدفع الأجرة لماذا تدفع هذه الأجرة ؟ للانتفاع بهذا المكان وهو فارغ ، فإيش معنى أنُّو تدفع للانتفاع بفروغيَّة هذا المكان شيء آخر وهو فروغيَّة ؛ إذًا أجرة مقابل ماذا ؟ إن قلت : الأجرة مقابل الانتفاع بهذا المكان وتشغيله فالفروغيَّة مقابل ماذا ؟ إن قلت : الفروغيَّة مقابل الانتفاع بفراغ المكان ؛ فالأجرة مقابل ماذا ؟ فواضح تمامًا أنُّو هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل .

السائل : يا شيخ .

الشيخ : تفضل .