السائل : خيرا طيب السؤال الثاني من المعلوم أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لخص كتاب المستدرك للحاكم ولكنه لم يشترط أن ينبه على كل وهم وقع من الحاكم فهل يجوز مع هذا أن نقول في كل حديث صححه الحاكم وسكت عليه الذهبي إنه وافقه مع العلم أنه قد يكون سكت عليه في التلخيص وضعفه في الميزان مثلا

الشيخ : نحن نفرق بين ما سكت فنقول سكت وبين ما وافق فنقول وافق نفرق بين الأمرين

السائل : وكيف نعرف يعني أنه سكت أو أنه وافق

الشيخ : بيّض وتارة نعبر بهذا التعبير يعني يكون الحاكم في الأصل قال صحيح الإسناد أو قال صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما كما هو معلوم أما الذهبي في التلخيص بيّض بيّض لم يقل كما قال الحاكم فإذا بيّض نقول بيّض له الذهبي أو سكت عنه ولو بطريقة الرمز وافق في الرمز الحاكم في هذه الحالة نقول وافقه أما إذا لم يوافق وإنما بيّض فنقول بيّض أو سكت عنه

السائل : يعني كون الذهبي رحمه الله تعالى يعني الحاكم أحيانا يقول صحيح على شرط الشيخين فالذهبي رحمه الله يذكر في التلخيص يرمز بخاء ميم أو مثلا خاء إذا كان قال على شرط البخاري أو ميم إذا كان قال على شرط مسلم أو صحيح إذا كان قال صحيح الإسناد هل هذا الرمز يعتبر موافقة منه أم هو مجرد اختصار لكلام الحاكم ؟

الشيخ : هو المفروض أنه يكون مجرد اختصار ولكن لما رأيناه قد تعقبه في كثير من الأمور حينئذ لا يسعنا الأمر إلا أن نقول وافقه بخلاف ما إذا بيّض ولم يتعرض للموافقة

السائل : يأتي هنا يا شيخ يعني اعتراض من بعض طلاب العلم يقول إن الذهبي رحمه الله نفسه ذكر في ترجمة الحاكم من سير أعلام النبلاء أنه اختصر هذا الكتاب أو لخص هذا الكتاب الذي هو المستدرك وقال إنه يعني ينقصه تحرير وتنقيح فهذا يعني كلام الذهبي هذا يدل على أنه لم يتتبع الحاكم في كل وهم وقع فيه

الشيخ : هذا يمكن أن يقال لكن ليس معناه أنه إذا وافقه كما قلت وقلنا من قبل في الرمز أنه خالفه لأننا نؤيد الجواب السابق حينما يتعقبه في عشرات إن لم نقل مئات الأحاديث فكيف نوفق بين هذا التعقب وبين التبييض وبين الموافقة فهنا مراتب ثلاث لابد من أن نعطي كل مرتبة من هذه المراتب حقها

السائل : يعني بعض طلاب العلم أو بعض المشايخ يقول إن الذهبي رحمه الله يعني تعقب الحاكم فيما اتفق له أن يتعقبه وخاصة في الأحاديث التي يكون لبعض المبتدعة فيها متعلق فمثلا يقول إن تعقبات الذهبي رحمه الله للحاكم في كتاب فضائل الصحابة يعني فيما يتعلق في فضائل أهل البيت التي يعني أكثر منها الحاكم كان أكثر منه في غيره من الكتب

الشيخ : هذا لا يعني أنه أولا لم يتعقبه في غير هذا الموضع يقينا ثم ما تعقبه في غير هذا الموضع ليس له علاقة أبدا بالناحية التي أشرت إليها فيما يتعلق بالتعصب لجماعة أو لفرد من الأفراد فكثيرا ما يرد الحديث وليس له علاقة إلا بالفقه فتبقى النظرية التي ذكرتها عن بعضهم لا تعني أنه هو إنما دقق في ما يتعلق بجنس معين من الأحاديث وهذا شيء كثير وكثير جدا والذي أنا أريد أن ألفت النظر وأؤكد القول مرة أخرى لا يجوز لنا أن نسوي بين ما سميناه موافقة وبين ما سميناه تبييضا وبين ما سميناه تعقبا صريحا لا يجوز أن نسوي بين هذه الأمور فنقول حينما حسب تعبيري وافقه هذا لا قيمة له لا يجوز أن نقول هذا فيه هدر كبير لمثل هذا العمل الذي قام به الإمام الذهبي , أنا أعرف أن كثيرا من طلاب العلم اليوم يلاحظون ما نلاحظه من تناقض الذهبي في تلخيصه و تناقضه في كتب أخرى مع تلخيصه نحن نقول أن هذه الظاهرة لا تلاحظ فقط في الإمام الذهبي وبين كتاب وكتاب آخر بل هذه ملاحظة نلاحظها بين كثير من العلماء البارزين