السائل : ما مقصود الحاكم بقوله : " على شرط البخاري ومسلم " ؟

الشيخ : المقصود به عجيب وغريب ، واضح طبعًا أنه يعني أن هناك أحاديث كثيرة لم يخرجها الشيخان في " صحيحيهما " خارج " الصحيحين " وتتوفر فيها شروط الشيخين ومعلوم أن الشَّيخين تختلف شروطهما أو بعض شروطهما ، لكن مع تساهل الحاكم في تطبيق شرط الشَّيخين في مثل مثلًا أن يصحح لمحمد بن اسحاق أو محمد بن عجلان أو أمثالهما ممن لا يصحح حديثهما وإنما يحسن إذا تفرد أحدهما به ويصحح إذا ما توبعا ، فنجد الحاكم يقول في حديث يرويه بإسناده الصحيح فرضًا عن محمد بن عجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ، يقول هذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، لا شرط مسلم في محمد بن اسحاق ومحمد بن عجلان وغيرهما مثلًا من أمثالهما أن يتابع هو لم يذكر لهم متابعًا فلذلك فهو متسامح حينما يطلق القول والمذكور على شرط مسلم ، ومثل ذلك أمثلة كثيرة ، لكن العجب إنما كان يصح له ولو التزم الشروط شروط الشَّيخين بدقة متناهية إذا كان هو من طبقة الشَّيخين أي يروي عن شيوخ الشَّيخين مباشرة بينما الواقع أنه متأخر عنهما نحو قرن عنهما أو أكثر يروي الحديث في " مستدركه " بإسناده إلى شيخ أحد الشَّيخين ويكون بينه وبين هذا الشَّيخ واسطتان أو أكثر ، بداهة أن هذين أو هاتين الواسطتين ما هن على شرط أحد الشَّيخين فكيف حكم على الحديث بأنه على شرط الشَّيخين ؟! نحن نقول مثلًا فيما يرويه الإمام أحمد في مسنده أنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما ذلك لأن أحمد من شيوخ الشَّيخين فهو من طبقة الشيوخ أما الحاكم بينه وبين شيخ البخاري أو مسلم واسطتان هذا اصطلاح له خاص لكن هذا العلم يوجب علينا حينما نريد أن نتابع الحاكم على تصحيحه لحديث ما على شرط البخاري أو مسلم أو شرطهما معًا أن نتحفظ تحفظين اثنين الأول أن نتذكر ... على شرط ... عن الواسطتين بينه وبين شيخ أحد الشَّيخين أما الملاحظة الأخرى وهي أهم بكثر جدًّا أنه أحيانًا يصح إسناده إلى الشَّيخ أو الشَّيخين أو أحدهما فلا يصح أن نقول بأن ذاك الحديث حسن وبلاش نقول على شرط مسلم لأن السند إلى شيخ مسلم لا يصح لأنه فيه ضعف وربما أكثر من ذلك وهذا مما لمسناه لمس اليد في غيرما قليل من أحاديث المستدرك ، هذا أيضًا جواب ما سألت .