السائل : الله يحفظكم يا شيخ ما المراد بقول الحاكم في المستدرك : " على شرط الشَّيخين " هل يراد به على شرط الشَّيخين رجاله مثل رجال الشَّيخين ، أو يساويهم تمامًا أو مثلهم ؟

الشيخ : لا هذا ولا هذا المقصود أن رجال ذاك الحديث الذي صححه الحاكم في كتابه على شرط الشَّيخين أن كل رجل في إسناد ذلك الحديث قد روى له الشَّيخان في " صحيحيهما " وليس يعني أن هؤلاء الرواة في الثقة والعدالة كرواة " الصحيحين " ، لا ، وإنما هم بأعيانهم وأشخاصهم وأسمائهم روى عنهم البخاري ومسلم في صحيحيهما ، إلا أن هنا ملاحظة هامّة ينبغي لطلاب العلم أن ينتبهوا لها جيدًا وهي : لا يخفى على المبتدئين في طلب هذا العلم المبارك أن طبقة الحاكم والزمن الذي كان فيه دون طبقة الإمام البخاري ومسلم بنحو قرن من الزمان بحيث أنه يوجد بينه في الأسانيد التي يذكرها لأحاديثه في " المستدرك " وبين شيخ الإمام البخاري أو مسلم في مثل ذلك السند يوجد بين الحاكم وبين ذلك الشَّيخ واسطتان فأكثر ، فحينما يقول الحاكم في مثل هذا الحديث صحيح على شرط مسلم فهو لا يعني كل الرجال حتى شيخه وشيخه الذي هو شيخ شيخه ، وإنما يعني شيخ الإمام البخاري أو مسلم دون من دونه وإذا الأمر كذلك فلابد من التأكد والتثبت من ثقة من روى الحديث عن شيخ الشَّيخين ومن روى هذا الحديث عن ذاك الشَّيخ ليكون الإسناد حين ذاك صحيحًا ومع ذلك فلا يكون صحيحًا على شرط الشَّيخين هكذا إطلاقًا لأن من دون شيخ الشَّيخين في ذاك السند ليسوا على شرط البخاري ومسلم هذه واحدة وأخرى : هي لما يقول الحاكم : صحيح على شرط الشَّيخين وهو لا يعني كل فرد من أفراد ذلك الإسناد مع التفصيل السابق أن كلًا منهم على شرط الشَّيخين وإنما بعضهم على شرط البخاري وبعضهم على شرط مسلم وهذه المجموعة يطلق عليها قوله : على شرط الشَّيخين وهو بلا شك كما لا يخفى فيه تسامح في التعبير وفيه إيهام أن كل راوٍ من أولئك الرواة هو على شرط الشَّيخين ، فهذا وذاك ينبغي ملاحظته حينما نريد أن نصحح حديثًا صححه الحاكم على شرط الشَّيخين .