السائل : قول الإمام الحاكم في مستدركه أخرجه البخاري وهذا حديث على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه ذكر الصنعاني في توضيح الأفكار أن قوله ولم يخرجاه يحتمل أنه من باب الإخبار لا من باب التعقب من باب الإخبار لا من باب التعقب وربط بين هذا وبين كلامه في مقدمة المستدرك بأن بعض المبتدعة زعم أن السنة النبوية لم يصح منها إلا كذا وكذا عشرة آلاف حديث فأراد أن يقول هذه أحاديث صحيحة وليست موجودة عند البخاري ومسلم لم يخرجاها وهي صحيحة فأراد أن يرد على بعض المبتدعة ليس هذا من باب التعقب والإستدراك بل هو من باب الإخبار هل هذا كلام صحيح ؟

الشيخ : صحيح بلا شك لأن نعلم جميعًا أن البخاري كمسلم لم يجمعا في كتابهما ما صح عندهما لم يجمعا في كتابيهما كل ما صح عندهما فإذًا هذا من باب الإخبار وليس من باب الإستدراك كيف يستدرك !

السائل : لماذا سمى كتابه بهذا الاسم !

الشيخ : استدراك عملي استدراك عملي.

السائل : استدراك عملي.

الشيخ : أي نعم.

السائل : في بعض المواضع يعني العلماء يعدونه أراد أن يلزم البخاري ومسلم.

الشيخ : أراد ماذا ؟

السائل : يعني هناك من يحمل صنيع الحاكم بقوله ولم يخرجاه أنه أراد الإلزام وصنيعه في ذلك شبيه بصنيع الإمام الدارقطني في إلزاماته ليس من باب الإخبار لكن من جوابكم اتضح أنه يريد فقط الإخبار بارك الله فيكم.

الشيخ : أي نعم.

سائل آخر : ... .

الشيخ : نعم أريد أن أستدرك هنا أريد أن أذكر بعض الحاضرين أن الحاكم حينما يقول في حديث ما إسناده على شرط الشيخين وأحيانًا على شرط أحدهما هذا تسامح كبير جدًا منه ذلك لأنه من قال في حديث ما إنه على شرط البخاري ومسلم فينبغي أن يكون الراوي عن شيخ البخاري معاصرًا للإمام البخاري وإذا صحح حديثًا على شرط مسلم وهذا كما تعلمون سواء شرط البخاري شرط مسلم يعني سلسلة الرجال من شيخ البخاري إلى الصحابي هم رجال البخاري فيشترط في هذه الحالة أن يكون الذي يروي عن شيخ البخاري أو عن شيخ مسلم معاصرًا للشيخين والحاكم ليس كذلك الحاكم حينما يروي عن شيخ للبخاري أو شيخ لمسلم بينه وبينه واسطتان أو أكثر وهؤلاء بلا شك ليسوا من شيوخ البخاري ومسلم فإذًا هو يعني وهذا تسامح واصطلاح منه هو على شرط البخاري من عند شيخ البخاري فصاعدا وليس بالمأذون شيخ البخاري ولذلك فنحن نلاحظ كثيرًا قد يكون شيخ البخاري فصاعدًا حقيقة على شرط البخاري ومسلم لكن إسناد الحاكم إلى شيخ البخاري قد يكون ضعيفًا وقد يكون ساقطًا فكيف يصح أن يقال في مثل هذا الإسناد إنه على صحيح على شرط البخاري هذا اصطلاح له بالإضافة إلى أنه إذا عرفت هذه الحقيقة لا نستطيع أن نتوهم وأن نتخيل إنه يريد إلزام الإمامين بأن يخرجا الحديث الذي صححه هو من طريق شيخه عن شيخ شيخه عن شيخ البخاري أو شيخ مسلم.

السائل : اصطلاح له.

الشيخ : اصطلاح له نعم .