السائل : أشكل علينا ما جرى عليه الحاكم في كتابه * المستدرك على الصحيحين *، يقول الحاكم في * المستدرك على الصحيحين *: " صحيح على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما "، وهو يسرد الأحاديث بإسناده إلى شيخ البخاري، ثم من شيخ البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون هذا على شرط الشيخين، وجه الإشكال هنا ؟

الشيخ : تكلمنا على هذا كثيراً في كتبنا، هو يعني على شرط الشيخين: من عند شيخ البخاري فصاعداً، وليس يعني من دون شيخ البخاري، يعني مثلاً
: من شيوخ الإمام البخاري أحمد بن حنبل، فحينما يكون الحديث في * المسند * ويقول فيه الإمام أحمد: حدثني فلان، ويكون السند كُلهم على شرط البخاري وأحمد هو من شيوخ البخاري فعادةً المحدثون لا ينظرون إلى راوي كتاب الإمام أحمد لأنه مُسلَّم ثبوته عنه، فيقولون: إسناده صحيح على شرط الشيخين يعنون ابتداءً من أحمد فما فوق، ولا يعنون نزولاً من تحت الإمام أحمد، كذلك الحاكم إذا روى عن أحمد مثلاً عن الإمام أحمد بإسناده الصحيح، يقول: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، يعني ابتداء من أحمد فما فوق، لكن هنا ينبغي على طالب العلم أن يدقق النظر هل شيخ الحاكم وشيخ شيخه وقد يكون هناك ثالث حينما يصل إلى شيخ البخاري أو شيخ مسلم أو شيخهما معًا هذا السند صحيح أم لا ؟!
فإذا كان صحيحاً قيل: بأن إسناده على شرط الشيخين أو أحدهما يعنون بذلك مِن عند شيخ البخاري وشيخ مسلم لا ما دون ذلك.
وأنا شخصياً قد وجدت كثيراً من الأحاديث يصححها الحاكم على شرط الشيخين ويكون مَن دون الشيخ وقد يكون هو شيخ الحاكم نفسه متكلمًا فيه فلا يصح والحالة هذه أن يصحَّح الإسناد مطلقاً فضلاً عن أن يصحح على شرط الشيخين .
وسبحانك اللهم وبحمدك.