السائل : جزاك الله خير ، وجدنا الأحاديث تقبيل الرجل لصاحبه بيَّنت في " رياض الصالحين " بأن فيها ضعف في سندها ، فكثير من الطلاب قالوا أنَّ الشيخ أقرَّ لنا ذلك ، ولم يُنكر لنا ذلك ، فهذا يدلُّ على جوازه ؛ فنرجو التوضيح ؟

الشيخ : لا ، ليس في " رياض الصالحين " كلام عام منِّي في تضعيف أحاديث التقبيل كلها ، بل قد ذكرتُ في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " حديث أنس بن مالك الذي أخرجه الترمذي وغيره ؛ أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : " يا رسول الله ، الرجل منَّا يلقى أخاه أفينحني له ؟ قال : لا ، قال : أفيقبِّله ؟ قال : لا ، قال : أفيصافحه ؟ قال : نعم " .
كنت ذكرتُ في هذا الحديث - ولعل الشبهة جاءت من هنا - زيادة في بعض الطرق ؛ قال السائل : أفيلتزمه ؟ قال : لا ... إلى أن أعدت النظر على مجموع طرق هذا الحديث الذي قوَّيته بمجموعها لم أجد لهذه الزيادة فقط : " قال : أفيلتزمه ؟ قال : لا " لم أجد لهذه الزيادة ما يأخذ بعضدها ويقوِّيها ، فكتبت على حاشية الكتاب عندي إعدادًا للطبعة الثانية أن هذه الزيادة تُحذف ، أما النهي عن التقبيل فهو ثابت بمجموع الطرق ، وإن كان هذا - أيضًا - يعامل بمعاملة المطلق والمقيد ؛ أي : إن التقبيل جاء في بعض الأحوال كمثل إباحة تقبيل اليد - أحيانًا - بالنسبة للرجل العالم الفاضل ، فمن نسب إليَّ أنني ضعَّفتُ حديث التقبيل مطلقًا ؛ فهو لا شك خطأ ، إما منِّي إن ضعَّفتُ ، وإما من الناقل النَّاسب إليَّ التضعيف ، ففي ظنِّي أنه التبسَ عليه النهي عن التقبيل بالنهي عن الالتزام ، فالالتزام - كما قلتُ لكم - لم نجد له شاهدًا ، فيبقى على الأصل ، أما التقبيل فهو قد ثبت النهي عنه إلا ما استُثني ، إلا ما استثني ومن ذلك تقبيل الولد لأبيه ، أو العكس ؛ تقبيل الوالد لابنه أو لابنته فضلًا عمَّا سبق ذكره آنفًا من تقبيل يد الرجل الصالح .