السائل : السؤال الثالث ما هو حكم الإمارة عند إخواننا هل يأمّرون أحدا يرتب لهم أمورهم وتكون الطاعة له بالمعروف ولا يعصونه من هذا المنطلق ؟ حكم الإمارة ؟

الشيخ : هناك إمارة كبرى وإمارة صغرى ، الإمارة الكبرى لا تكون إلا للخليفة الذي يبايع من أهل العلم و الفقه من الأمة ، أما الإمارة الصغرى فهي بلا شك جائزة لكن لا يجوز -شو هذا الصوت؟-
سائل: سماعة

الشيخ: لكن لا يجوز أن يُرتب على الإمارة الصغرى أحكام الإمارة الكبرى مثلا نحن نعلم أن من لوازم الإمارة الكبرى ما ذكرت أنت آنفا في سؤالك من أنه يطاع في المعروف لكن مما يتعلق بالإمارة الكبرى أنه يجب أن يطاع الأمير الأكبر ولو أخذ مالك وجلد ظهرك فهل هذا يعطى أيضا لهذا الأمير؟ الجواب لا ، إذن سأقول لكم قولا بيّنا أنا الآن لست أميرا لكن أنا إذا أمرتكم بالمعروف فخالفتموني ما بكون خالفتموني أنا تكون خالفتم الشرع إذن قضية الإمارة هنا التي هي دون الإمارة الكبرى هي كمدير شركة فقط كمدير شركة ولو شركة دنيوية محضة لا تقوم لها قائمة ولا تتحسن أمورها فمثل هذه الإمارة يطاع صاحبها فيما يتعلق بإصلاح أمور الجماعة التي هو أمير عليها ولكن لا يطاع كما يطاع الإمام المبايع من المسلمين جميعا الذي من حقه أنه يجب إطاعته فيما لا معصية فيه ولو كان هو ظالما وكان جائرا ويأخذ أموال الناس ويضربهم ويجلدهم فإذن هذه ولاية خاصة تدار شؤونها في حدود الإطاعة في المعروف ليس إلا .