السائل : الحمدلله والصلاة و السلام على رسول الله و آله و بعد ، شيخنا جزاكم الله خيراً سمعنا كثيرين و لعلكم تعلمون أن قولهم هذا له جذور تعود إلى المستشرقين و افتراءاتهم وهو أن الحديث الشريف لم يكتب حتى القرن الثاني هجري أو الثالث الهجري و استدلوا طبعا بأحاديث و لعل أصحها أو الذي لم يصح غيره في هذا الباب الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لاتكبوا عني غير القرآن ، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه و أيضا استدلوا بآثار عن أبي بكر و عمر رضي الله عنهما بحرمة أو كراهة كتابة الأحاديث النبوية ثم رأينا علماء أيضاً قالوا نعم إن هذا الحديث يدل على عدم جواز كتابة الحديث أولا في أول الأمر ثم نسخ الأمر فالسؤال جزاكم الله خيراً هو هل حقاً هذا الحديث يدل على حرمة كتابة الحديث أولاً هناك اختلاف في رفعه و وقفه فنريد بيانا في صحته مرفوعا ثم هل حقا يدل على حرمة كتابة الحديث ثم ما هو ناسخه إذا كان له ناسخ أو ماهو تأويلكم أو توجيهكم لهذا الحديث ، و جزاكم الله خيراً

الشيخ : إن الحمدلله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له و أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها و بث منهما رجالاً كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله و قولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار و بعد , كان السؤال من أحد إخواننا الجالسين معنا وهو طالب علم قوي إن شاء الله عن مسألة طالما يثيرها أعداء الإسلام من المستشرقين ومن المسلمين المتغربين و المتأثرين بتوجيهات الكفار المستشرقين تلك المسألة هي عدم الوثوق بالأحاديث المروية الآن في كتب السنة لا فرق عندهم بين ما كان منها صحيح الإسناد أو كان غير صحيح الإسناد و بالتالي لا فرق بين ما كان في الصحيحين أو في السنن أو المسانيد أو غيرها من كتب الحديث ذلك لأنهم يريدون تشكيك المسلمين بالمصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية بعد القرآن الكريم ذلك لأنهم يعلمون يقينا وأقول آسفا يعلمون حقيقة علمية طالما غفل عنها بعض علماء المسلمين و بخاصة منهم بعض المعاصرين لا ينتبهون لأهمية السنة و تعلقها بالقرآن الكريم و بمعنى أنه لا يمكن للعالم المسلم أن يفهم القرآن كما أراد الله تبارك و تعالى إلا بطريق حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله و سلم وهم و أعني المستشرقين يعلمون أن من أهم أسباب افتراق الفرق الإسلامية في فهم كتاب الله عز و جل إنما هو خلافهم في السنة ، واختلافهم في السنة يعود كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في رسالته المعروفة و التي يبين فيها أسباب اختلاف علماء المسلمين يعد أكثر من عشرة أسباب منها أن العالم من أولئك العلماء كان يبلغه الحديث فيعمل به و الآخر لا يبلغه الحديث فيجتهد برأيه وهذا الاجتهاد بالرأي لا ضير فيه إطلاقا لأنه من المصادر الأربعة بعد الكتاب و السنة يأتي إجماع الأمة ثم يأتي الاجتهاد الذي فتح بابه نبينا صلوات الله و سلامه عليه بالحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه و على آله و سلم أنه قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، و إن أخطأ فله أجر واحد الاجتهاد هو من جملة أسباب الخلاف بين علماء المسلمين لأنه متى يجتهد المجتهد ؟ إذا فقد النص من الكتاب أو السنة أما الكتاب فكما تعلمون جميعاً هو محفوظ بحفظ الله عز و جل له بالحرف الواحد أما السنة فمن حكمة الله تبارك و تعالى أن قدّر أن تحفظ بجهود العلماء و ليس بحفظ الله مباشرةً كما فعل في القرآن الكريم و لذلك فعلماء المسلمين كان من أسباب الخلاف الحديث النبوي فمنهم من كان يرد الحديث إليه و منهم من لا يرد إليه فمن كان وصله الحديث أفتى به ومن لم يصله اجتهد رأيه فقد يصيب و قد يخطأ وعلمتم أنه لو أصاب له أجران و إن أخطأ فله أجر واحد و هناك ناحية أخرى قد يرد الحديث إلى العالم المجتهد ثم لا يعمل به لماذا لأنه جاء من سند ضعيف و هذا الضعف قد يكون نسبيا أي هو ضعيف بالنسبة إليه أما بالنسبة لإمام آخر فقد يكون قويا ، هذا الإمام الآخر قد يأخذ به و الإمام الأول لا يأخذ به ، هذا الذي لم يأخذ به يجتهد فيفتي برأيه فيتفق في كثير من الأحيان أن اجتهاده خالف حديث ذاك العالم الذي ثبت لديه و قد و قد و هناك تفاصيل كثيرة جدا و كثيرة جدا تتعلق بعلم الحديث و مصطلح الحديث و رجال رواة الحديث و نحو ذلك فلا نريد أن نذهب بكم بعيدا عن الإجابة عن السؤال